شارك العشرات من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، إلى جانب مؤسسات وشخصيات حقوقية، اليوم الأربعاء، في وقفة إسنادية داعمة للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

ورفع أهالي الأسرى لافتات كُتب عليها "معًا وسويًّا لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري"، و"إضرابنا حرية" و"موحَّدون في مواجهة الاعتقال الإداري" والعديد من الشعارات الإسنادية والتضامنية مع الأسرى الإداريين.

الوقفة نظّمها وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز حنظلة للأسرى والمحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، إننا نقف اليوم من أجل دعم وإسناد إخواننا الأسرى والمعتقلين الإداريين الـ 50 المضربين عن الطعام منذ ثمانية عشر يومًا.

ووجّه "المدهون" صرخة غضب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا المجتمع الدولي الصامت لأن يتحرك من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، منددًا بممارسة سلطات الاحتلال بعزل الأسرى الإداريين في أماكن غير قابلة للعيش الآدمي من أجل ممارسة المزيد من الضغوطات عليهم والعقوبات الجماعية بحقّ الأسرى الإداريين.

وأشار إلى أنه أكثر من سجن أعلن إضرابه بالأمس ليوم واحد تضامنًا مع الأسرى الإداريين كخطوة مبدئية لدعمهم، مشيرًا إلى أنّ عدد الأسرى الإداريين وصل في سجون الاحتلال إلى 800 حيث إنّ هذا العدد يُنذر بخطورة.

ودعا "المدهون" أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية للبقاء في حالة الالتفاف مع هؤلاء المضربين  وكذلك الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يُصارع الموت.

وفي السياق ذاته أرسل رسالة شكر واعتزاز لأبناء الضفة الغربية الذين يخوضون عمليات بطولية أوجعت المحتل.

بدورها قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اكتمال حمد، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل كل أساليب الضغط على الأسرى المضربين بعزلهم عن باقي الأسرى أو التعتيم على أوضاعهم الصحية ومنعهم من الزيارات ومصادرة الممتلكات، مؤكدة أنّ معركة الحركة الأسيرة ومعركة الأسرى المضربين هي معركة شعبنا الفلسطيني.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين وعن حياة الأسير المريض "أبو حميد"، داعيةً للتحرك العاجل لمختلف القوى السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم وإسناد الأسرى الإداريين، معبرةً عن تقديرها العالي لباذلي الجهود في دعم ومساندة قضية الأسرى المضربين من خلال المشاركة في الفعاليات والاعتصامات الممتدة.

وأكد الناطق باسم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، أنه منذ عام 2015 أصدر الاحتلال 9500 أمر اعتقال إداري بلا تهمة ولا محاكمة جعلت منه أحد وسائل السيطرة الاستعمارية على شعبنا الفلسطيني، مضيفًا إنه لم تبقَ جهة دولية إلا وراسلناها مُوجّهين لها رسالة بأن يحظروا هذا الإضراب.

وحذّر الاحتلال من المساس بالأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، داعيهم للاستجابة لمطالبهم، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى.

وطالبَ المنظمات الدولية والصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك العاجل من أجل ضمان زيارة هؤلاء الأسرى والاطمئنان على سلامتهم.