نظّم المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ندوة اقتصادية بعنوان "أثر غلاء الأسعار عالميا على الاقتصاد الفلسطيني" في مقر المركز بمدينة غزة، قدّمها الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر.

وافتتح اللقاء الدكتور بسام بشر نائب رئيس المركز الاقتصادي للدراسات والأبحاث، مرحبا بالحضور وأكد أن هذه الندوة هي أولى فعاليات المركز في قطاع غزة.

وتحدث يوسف أبو دية رئيس المركز القومي للبحوث، عن الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والمعيقات التي يمر بها.

في حين، عرض محمد الدريملي رئيس المركز الفلسطيني نشاطات وأهداف المركز الاقتصادي، مؤكدا أن المركز يهدف لطرح القضايا الاقتصادية ومناقشتها وتقديم الحلول البناءة لأصحاب القرار.

وخلال مداخلته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات كبيرة بسبب السياسات الخاطئة التي جاءت بفعل سياسات الاحتلال التعسفية والانقسام الفلسطيني والحصار المفروض.

واستعرض أبو قمر أسباب الارتفاع على الأسعار بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمات التوريد وسلاسل الإمداد.

وقال إن الاقتصاد الفلسطيني كان سريع الانكشاف على الارتفاع الذي ضرب الأسعار عالميا بسبب عدم وجود مخزون كافٍ وعجز الحكومة عن دعم الأسعار الأساسية.

وتطرق أبو قمر للحديث عن عدة أزمات صاحبت الارتفاع على الأسعار، مؤكدا على ضرورة وجود موازنة طوارئ لأي أحداث مشابهة مستقبلا.

وأوضح أن المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والتي تغطي قرابة 60% من سكان قطاع غزة، خففت من حدة الأزمة بشكل كبير جدا.

وتحدث عن ضعف الدعم الحكومي في ظل الغلاء على الأسعار، في حين أشاد بالرقابة الصارمة التي فرضتها وزارة الاقتصاد.

وبيّن أبو قمر أن التغيرات الدراماتيكية على أسعار صرف العملات أضرت كثيرا بالمواطنين، محذرا من أن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الشيقل سيؤدي إلى ارتفاع على الأسعار.

وختاما جرى فتح باب النقاش مع الحضور، وخرجت الورشة بتوصيات بضرورة وجود دور أكبر لوزارة الاقتصاد الفلسطيني لحماية المنتج الفلسطيني وإدارة الأسعار بشكل حكيم.

والتنسيق بين القطاع الخاص من أصحاب المصانع والغرف التجارية، مع الوزارات الحكومية بهدف تدعيم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.