عدَّ عضو لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس محمد دويكات، استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة للمطارد مصعب اشتية في سجن أريحا "تنصلاً وخرقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الفصائل والسلطة لتطويق الأحداث في نابلس".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد اشتية في سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

في حين شهدت نابلس وعدة مدن بالضفة الغربية أجواء متوترة واشتباكات مسلحة في أعقاب اعتقال اشتية، ووفاة المواطن فراس يعيش (53 عامًا)، لكن لجنة التنسيق الفصائلي توصلت لاتفاق لتطويق الأحداث والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة.

وقال دويكات لصحيفة "فلسطين": إن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه كان واضحاً بأنه سيُفرج عن مصعب في أقرب وقت نظراً لخلو ملفه من أي إدانات أو تهم منسوبة له".

وأضاف: "رغم هذه الوعود وقرار المحكمة بالإفراج عنه، فإن أجهزة السلطة أعادت اعتقاله بقرار استثنائي غير معروف دقته، أعادت اعتقاله، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه"، مشيراً إلى أن الفصائل تابعت القضية وتوجهت برفقة مؤسسات حقوقية لزيارة مصعب في سجن أريحا، وحصلت على تطمينات بالإفراج عنه، "ولم يتم ذلك".

وبيّن أن السلطة ترفض توضيح الأسباب المتعلقة بإعادة اعتقال مصعب، مشدداً على أنه "لا مسوغات لاستمرار اعتقاله، سوى أن الحديث يجري الاعتقال بسبب الانتماء لحركة حماس".

اقرأ أيضا: أمن السلطة ينقل المختطف مصعب اشتية إلى سجن أريحا

وعدّ هذا التصرف من السلطة "مسيئًا للحركة الوطنية ومن المفترض إطلاق سراحه فوراً"، لافتاً إلى أن الفصائل عادت للتواصل مع الجهات المسؤولة "إلا أن الرفض لا يزال سيد الموقف".

وبحسب دويكات، فإن أجهزة السلطة تدّعي أن اعتقاله بسبب دواعٍ أمنية وحفاظاً على أمنه وسلامته، مستدركاً: "لكن ما يجري على الواقع هو مخالف لهذه المسوغات، خاصة أنه تم الحصول على ضمانات بعدم التحقيق معه".

وأوضح أن الفصائل ستتابع مع مؤسسات حقوقية ظروف اعتقال مصعب وما يتعرض له من تعذيب على أيدي أجهزة أمن السلطة.

وكان مصطفى شتات محامي "اشتية"، أفاد أمس، بنقل مصعب إلى مستشفى أريحا بعد تردي حالته الصحية، نتيجة تعرضه للتعذيب.

وشدّد على أن "عدم التزام السلطة يؤسس لعلاقة غير جيدة مع القوى والفصائل والأجهزة الأمنية في نابلس"، مبيّناً أن الفصائل ستواصل حواراتها مع السلطة من أجل الافراج عن مصعب.

وأكد أنه "في حال فشل الحوارات سيتم اللجوء إلى خطوات احتجاجية"، معرباً عن أمله ألا تصل الأوضاع لهذا القرار خاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة نابلس.

يُذكر أن الاتفاق نص على متابعة ملف المطارد مصعب اشتية والتعهد بعدم ملاحقة أي من المطلوبين داخل البلدة القديمة، وأن تقوم طواقم البلدية بتنظيف وسط المدينة وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي.

كما جرى التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة، والعمل على إنهاء ملف مصعب اشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.