عدَّ مدير مركز إعلام وحقوق الإنسان "شمس" د.عمر رحال، أن عدم تنفيذ أجهزة أمن السلطة قرارًا قضائيًّا بالإفراج عن المقاوم والمطارد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، "يصيب سمعة النظام القضائي في مقتل"، وقد يتسبب بحدوث مواجهة في الشارع الفلسطيني.
وأكد رحال في حديثه لـ"فلسطين"، أن عدم تنفيذ أجهزة أمن السلطة قرارَ المحكمة "يمس بالقضاء ويضرب هيبته وسمعته في الشارع الفلسطيني، ويزيد تغوّل السلطة التنفيذية عليه".
وقال رحال: "عدم تطبيق السلطة التنفيذية وأجهزة أمن السلطة قرارات القضاء يشكّل خطرًا، ويؤدي إلى تعميق الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي، ويزيد من عدم ثقة المواطن بالنظام القضائي الفلسطيني، ما يجعل المواطنين يأخذون حقوقهم بأيديهم".
وأضاف: "غياب دور القضاء سيزيد من الأحقاد بالشارع الفلسطيني بين المواطنين، حيث سيلجؤون إلى الحلول العشائرية وغيرها دون الذهاب للقضاء النظامي لعدم الثقة بقراراته، وهو ما سيكون له ارتدادات اجتماعية وأمنية كبيرة".
وتابع: "لا توجد هيبة للقضاء الفلسطيني، إذ تعرّض سابقًا قضاةٌ للاختطاف، وتعرّض آخرون للتهديد والاعتداء جسديًّا ولفظيًّا ومعنويًّا".
وأوضح رحال أن القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أن أحكام القضاة واجبة التنفيذ، ويلزم المؤسسات الأمنية احترامها وتنفيذها.
ولفت إلى أن التغييب القسري للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الدستوري بالرقابة وسحب الثقة، أدى إلى تغوُّل السلطة التنفيذية والمؤسسة الأمنية في رام الله على القضاء.
وبيَّن أن "عدم تنفيذ أجهزة أمن السلطة قرارات القضاء قد يوصل الشارع إلى المواجهة مع السلطة التنفيذية".
وأردف بالقول: "قرار أجهزة أمن السلطة رفْض الإفراج عن المطارد اشتية رغم وجود قرار قضائي بإطلاق سراحه ليس جديدًا، حيث سبق أن رفضت السلطة التنفيذية إخلاء سبيل مواطنين بعد إصدار المحكمة قرارات بعدم تمديد اعتقالهم منذ التسعينيات".
وأشار إلى أن المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني تنصُّ على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيله على أي نحو جريمةٌ يعاقب عليها القانون بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًّا أو مكلفًا بخدمة عامة".
وذكر رحال أنه يحق للمحكوم رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن تضمن السلطة تعويضًا له إذا لم يُفرج عنه.
وشدد على أن الأصل عدم وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو على خلفية الرأي والتعبير في السجون، منبهًا إلى أن اعتقال اشتية لم يستند إلى أي مسوّغ قانوني.
يشار إلى أن اللجنة الأمنية المشكّلة من عدة أجهزة تابعة للسلطة في أريحا شرقيّ الضفة الغربية رفضت أول من أمس الامتثال لقرار قضائي بالإفراج عن مصعب اشتية.
وكانت محكمة صلح أريحا، شرقيّ الضفة الغربية، قررت الإفراج عن المطاردَين من الاحتلال الإسرائيلي، مصعب اشتية وعميد طبيلة، بكفالات نقدية وشخصية.