طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أجهزة أمن السلطة برام الله، باحترام قرارات المحاكم، وتنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم بالضفة، وعدم المماطلة في تنفيذ بعضها.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها "تتابع تزايد حالات رفض الأجهزة الأمنية، في الآونة الأخيرة، تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، والمماطلة في تنفيذ بعضها".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تستمر في استصدار قرارات توقيف على ذمة المحافظين لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم، كما حصل مع عدد من الموقوفين في محافظة الخليل.

وأوضحت أنها تلقت منذ بداية شهر أيلول 2022 وحتى اليوم 24 شكوى تتعلق بامتناع أجهزة الأمن عن التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم، وقامت بمخاطبة النيابة ببعض هذه الشكاوى.

وتابعت: "يشكل عدم تنفيذ قرارات المحاكم بشكل عام جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أن استمرار احتجاز أشخاص خلافا لقرارات القضاء يعتبر احتجازا تعسفيا ويرقى الى جريمة حجز حرية، مما يستدعي من النيابة العامة التدخل للإفراج عن المحتجزين واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة وأن ذلك يساهم في تقويض سلطة القانون وسوف تكون له ارتدادات على السلم الأهلي".

وطالبت الهيئة النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم وتحريك الدعوى الجزائية إذا اقتضى الأمر، كما طالبت المحافظين التوقف عن إصدار قرارات حجز حرية مواطنين بقرارات إدارية.

يُذكر أن محكمة الصلح في أريحا، قررت أمس الثلاثاء، الإفراج عن المعتقلين عند السلطة والمطاردين لدى الاحتلال، مصعب اشتية وعميد طبيلة بعد 16 يوما من الاعتقال.

واعتقل أمن السلطة اشتية وطبيلة في أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين محتجين وأجهزة أمن السلطة في نابلس.