يواصل، اليوم السبت، 30 معتقلًا إداريًّا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي: إنه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: إنّ "28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن (عوفر)، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".
من جهتها، هدّدت إدارة السجون بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علمًا أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكلٍ تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديًّا، كما تتعمّد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيًّا والتنكيل بهم.
ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
واستعرض مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم اليوم 780 معتقلًا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفًا أنّ هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وذكر نادي الأسير أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفّذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلّها ضد الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
