حذّر مركز العودة الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها لندن)، من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ ثاني أكبر مخطط تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال مداخلة لمركز العودة، أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناولت مواضيع تتعلق بالقضايا والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وأثار العودة في مداخلته إلى ما يتعرض له "حي وادي ياصول" ببلدة سلوان، في القدس، من خطر الاستيطان الإسرائيلي، "حيث يواجه أكثر من 80 منزلًا فلسطينيًّا شبح الهدم لتوسيع ما تسمى ب(حديقة وطنية إسرائيلية) في المنطقة".

وأضاف في بيان له اليوم الخميس، أنّ هناك أكثر من 600 فلسطيني سَيُمسُون بلا مأوى إذا حكم القضاء الإسرائيلي لصالح هدم منازلهم، مشيرًا إلى أنّ "الإخلاء القسري أو النقل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، ويُشكّل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "إذا استمرت عمليات مصادرة البيوت في وادي ياصول، فسيكون ذلك ثاني أكبر تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية منذ التهجير في حي وادي الحمص، جنوب القدس، عام 2019، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية 10 مبان سكنية، مما أدى إلى تشريد مئات الفلسطينيين".

وحثّ العودة أعضاء مجلس حقوق الإنسان على مطالبة سلطات الاحتلال بالالتزام بالمادة 8 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين، والتي تنص بوضوح على توفير آليات فعالة تمنع أي عمل يؤدي إلى نزع ملكية الأراضي، أو نقل سكانها أو انتهاك حقوقهم.

ومركز العودة هو منظمة استشارية بريطانية تأسست في العام 1996 تتناول القضية الفلسطينية، والجوانب المتعلقة بها خصوصًا مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

ويمتد عمل المركز داخل وخارج بريطانيا ويشمل مدنًا عالمية هي جنيف ونيويورك حيث تقع مقرات الأمم المتحدة الرئيسية، إضافةً إلى لندن التي يتخذها مقرًّا له، كما يعمل المركز ميدانيًّا من مناطق مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان إضافةً للضفة الغربية وقطاع غزة.