شددت وزارة الاقتصاد الوطني على أنها مستمرة في تنفيذ برنامج حماية المنتج المحلي، الذي بدأ يحقق نتائج إيجابية تخدم المصانع الوطنية، والاقتصاد بصفة عامة، مشيرة إلى أنها توازن بين مصلحة المنتج والمستورد على حد سواء.
يأتي ذلك في أعقاب تنفيذ تجار ومستوردي سلع من الخارج أول من أمس، مسيرة شاحنات في قطاع غزة، احتجاجاً على تعديل وزارة الاقتصاد أذونات الاستيراد على 24 سلعة أجنبية لها بديل محلي.
وقال المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل لصحيفة "فلسطين": إن وزارة الاقتصاد الوطني قبل أن تطلق برنامج حماية المنتج المحلي، اجتمعت مع المصنعين والتجار، وبحثت معهم تداعيات البرنامج والنتائج التي ستعود على المجتمع".
وأضاف نوفل:" واجهنا اعتراضًا من تجار بسبب أن برنامج الحماية ينطلي تحته تعديل أذون الاستيراد على 24 سلعة محلية لها بديل، وحاولنا التشبيك بينهم وبين المنتجين، لكن بعض التجار يسعون إلى الهيمنة على السوق دون أن يكون لهم منافسة من الإنتاج المحلي وهو مرفوض لدينا".
ولفت نوفل إلى أن هؤلاء التجار حصلوا على قرار قضائي بتجميد قرار تعديل إذن الاستيراد، وفي مسيرة الشاحنات التي طافت شوارع بغزة، حاولوا أن يشكلوا ضغطًا على وزارة الاقتصاد وكسب جماهيري لإلغاء قرار التعديل.
ولفت إلى أن وزارته ستقدم للمحاكم ما يؤكد صوابية قرارها والفائدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من حيث التشغيل وتقليص معدلات البطالة.
