تمنع الحواجز الإسرائيلية أهالي مدن الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة ومساندة أهلها والمصلين أمام الهجمة التهويدية الشرسة التي تتعرض لها المدينة بوجه عام، والمسجد الأقصى بوجه خاص.
وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أساليب وأدوات مختلفة لمنع وصول أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، بالاعتقال، والتفتيش على الحواجز، ومنع الشبان من دخول المدينة.
وتلاحق سلطات الاحتلال حافلات أهالي الضفة الغربية التي تبدأ في شد الرحال إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وتعمل على احتجازها ومصادرة بعضها، وحجز أوراق السائقين العاملين عليها.
وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على كل المناطق الفلسطينية، بهدف منع وصول أي أحد من المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة والرباط بالمسجد الأقصى ووقف اقتحامات المستوطنين للمسجد وانتهاكاتهم.
ويعد حاجز قلنديا أبرز الحواجز التي تفصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية، والمكان الذي يمارس فيه الاحتلال إذلال ومنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للقدس وللأقصى، وإخضاع من يسمح لهم بالدخول لإجراءات قاسية ومشددة وتفتيش مذل.
وجاءت إجراءات الاحتلال ومنع أهالي الضفة من الوصول للقدس المحتلة، مع بداية "جماعات الهيكل" أمس في تنفيذ سلسلة من الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
بدوره يؤكد الناشط المقدسي، محمد أبو الحمص، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتخذ مجموعة من الخطوات القمعية التي تقوم بها؛ بهدف منع وصول أهالي مدن الضفة إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
ويقول أبو الحمص في حديثه لـ"فلسطين": "أبرز تلك الإجراءات الحواجز، وسياسة التفتيش والإذلال عليها ساعات طويلة لمن يُسمح لهم بدخول مدينة القدس المحتلة من كبار السن والنساء".
ويضيف أبو الحمص: "يضع الاحتلال قيودا على الشباب لدخول مدينة القدس المحتلة، ويرفض وصول أي أحد إلى المدينة أو المسجد الأقصى، وينفذ سياسة اعتقالات واسعة وقمعية لمن يحاول الدخول للمدينة بأي طريقة".
ويوضح أن الاحتلال يفرض غرامات مالية باهظة على بعض من أهالي الضفة الغربية المحتلة في مدينة القدس بهدف التضييق عليهم، ومنعهم من العودة للمدينة، أو الوصول للمسجد الأقصى.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تفرض أيضا سياسة الإبعاد للكثير من سكان الضفة عن المسجد الأقصى.
مدير مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"، عمر رحال، يؤكد أن حرية الحركة والتنقل أحد أهم حقوق الإنسان، وهي حق وليست منة من الاحتلال، إضافة إلى أنها ترتبط بها مجموعة من الحقوق، بما فيها وصول الناس إلى أماكن العبادة.
ويقول رحال في حديثه لـ"فلسطين": "القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينصان على أن من حق المواطن التنقل داخل حدود بلده ذهابًا وإيابًا دون أي عوائق، وما تقوم به دولة الاحتلال هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حقوق المدنيين".
ويضيف: "منع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس المحتلة من الضفة الغربية، يندرج ضمن سياسة الاحتلال التي لها علاقة بعزل القدس ومواطنيها عن محيطهم الفلسطيني بالضفة وغزة".
ويرى رحال أن سلطات الاحتلال تريد من خلال منع أهالي الضفة من الوصول لمدينة القدس التأثير في الوعي الفلسطيني بألا يكون هناك التصاق لهم بمدينة القدس وعدم الوصول للأماكن الدينية.
ويبين أن الاحتلال يريد أيضا من خلال منع أهالي الضفة من الوصول للقدس والأقصى إعطاء الفرصة للمستوطنين للعبث بالمقدسات الدينية.
