أعادت أجهزة أمن السلطة في نابلس، اعتقال المواطن والمعتقل السياسي محمد علاوي لحظة الإفراج عنه من سجن الجنيد، بعد قرار قضائي بالإفراج عنه.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة أن مجموعة من عناصر جهاز الأمن الوقائي أعادوا اعتقال علاوي لحظة الإفراج عنه، رغم قرارٍ قضائي بالإفراج عنه استطاعت المجموعة الحصول عليه اليوم من محكمة صلح نابلس، وبكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني.

وذكرت المجموعة أن أجهزة السلطة اعتقلت علاوي في بداية أيلول الحالي، لمدة أسبوعين قبل أن تفرج عنه في 12 أيلول 2022 بكفالة عدلية قدرها 3000 دينار أردني؟

وأضافت أن وقائي السلطة أعاد اعتقاله في اليوم التالي من الإفراج عنه لمدة يومٍ واحد، وأعادت مرةً ثالثةً اعتقاله في 18 أيلول 2022، وحتى تاريخ اليوم، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة من الحصول على قرار بإخلاء سبيله.

وأكدت أن ما جرى باعتقال علاوي للمرة الرابعة وبعد دقائق من الإفراج عنه والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ما هو إلا تعدٍّ واضح على القرار القضائي وتغول على المنظومة القانونية.

ونوهت إلى أن هذا الحدث تكرر قبلَ أيام بذاتِ تفاصيله مع المعتقل السياسي أنور "مصعب" السخل الذي أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقاله فور خروجه من سجن جنيد.

وتنظر المجموعة ببالغ الخطورة لهذا التصعيد الخطير الذي تمارسه الأجهزة التنفيذية في مدينة نابلس بحق المواطنين، من خلال ازدياد وتيرة الاعتقال السياسي بعد الاحتجاجات التي تلت اعتقال المطارد مصعب اشتية.

ووثقت المجموعة حتى اللحظة أكثر من 20 حالة اعتقال سياسي في المدينة بالرغم من وعودات عدم التعرض للمحتجين بأي اعتقال.