أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، الانتهاكات المتصاعدة والمستمرة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته بحماية مكثفة من قبل قوات الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول: إنّ "تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم القدسي الشريف، والمقابر الإسلامية المحيطة به التي تعتبر وقفًا إسلاميًّا، فضلًا عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، تُعدُّ خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وعدَّ الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُمثّل اتجاهًا خطيرًا، ينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.

وشدّد على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

​يُذكر أنّ الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بدأت منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، و بعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس تابعة للحكم الأردني ( توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًّا عام 1950).

واستمرت الوصاية حتى بعد احتلال "شرقي" القدس والضفة والقطاع عام 1967م، حيث أنّ القانون الدولي أوجب على (إسرائيل) الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، بقي الحرم القدسي الشريف تحت السيطرة  الأردنية مجددًا.

وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونمًا، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.

أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارًا شاملًا شمل القبة والجدران.