فلسطين أون لاين

تقرير الصحفي الفلسطيني بين نيران الاحتلال واعتداءات أمن السلطة

...
صورة أرشيفية
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لانتهاكات وممارسات عنصرية مستمرة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وأجهزة أمن السلطة برام الله من جهة أخرى.

ويحيى الصحفيون الذكرى الـ26 ليوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني، الذي يوافق 26 سبتمبر من كل عام.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، أعلن عن هذا اليوم إثر أحداث هبة النفق عام 1996، التي أصيب خلالها عشرات الصحفيين الفلسطينيين خلال نقلهم صور انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعامله مع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا الاتحاد الدولي صحفيي العالم لتعزيز تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال الجسيمة والمنظمة.

وتضرب سلطات الاحتلال عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد على ضرورة توفير كل وسائل الحماية للصحفيين أثناء عملهم الصحفي ونقل الأحداث الميدانية.

يؤكد الصحفي الفلسطيني مصطفى الخواجا، أن اعتداءات الاحتلال َضد الصحفيين الفلسطينيين لم تتوقف إطلاقاً خاصة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مشيراً إلى أن آخر الممارسات العنصرية إجبار قوات الاحتلال الصحفية منار شويكي على الخروج من الأقصى عند اقتحام المستوطنين أمس.

وأوضح الخواجا خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن عمليات التضييق والقمع والتنكيل التي يمارسها الاحتلال لا تزال مستمرة في الميدان أثناء التغطيات الإخبارية، إضافة إلى وجود صحفيين قابعين خلف زنازين الاحتلال على خلفية عملهم الصحفي.

وبحسب إفادته، فإن الاحتلال يمنع عدداً من الصحفيين من السفر للخارج بهدف المشاركة في ندوات وورش عمل، عدا عن تعرضهم إلى صعوبة التنقل في الضفة ومنعهم من الوصول للأحداث الميدانية.

وقال: إن "الاعتداءات لم تقتصر على الاحتلال فحسب، بل أن الصحفيين يتعرضون لممارسات عنصرية من أجهزة أمن السلطة، مثل الاعتقال على خلفية عملهم الصحفي، ومصادرة المعدات الخاصة بهم، وآخرهم محمد عتيق الذي أُفرج عنه من سجن أريحا مؤخراً".

وذكّر الخواجا أن الصحفي علاء الريماوي يتعرض في الوقت الراهن إلى التهديد بالقتل ضمن حملات تشويه ممنهجة ممتدة منذ سنوات، لافتاً إلى أن صفحات تابعة للسلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدده دون مبررات.

وبيّن أن السلطة تضع بعض العراقيل أمام المؤسسات الإعلامية التي تحتاج إلى تراخيص من أجل ممارسة عملها الصحفي، مطالباً المؤسسات الدولية المعنية بالصحفيين بضرورة الضغط على الاحتلال والسلطة برفع قيودهما عن الصحفيين أثناء عملهم الإعلامي أسوة بصحفيي العالم.

جزء أصيل

ويقول الإعلامي الفلسطيني نواف العامر: إن "الصحفي الفلسطيني يمثل جزءًا أصيلًا من الرواية الفلسطينية التي تقاتل لتثبت نفسها، وتدحض الرواية الصهيونية المزعومة".

وأضاف العامر لـ "فلسطين": "عندما يكون الفلسطيني يحمل الرواية فهو جزء من منظومة المقاومة ويمثل الذخيرة الحية في الرواية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين والإعلام الفلسطيني.

وشدد على أن "وسائل القمع والملاحقة الإسرائيلية ليس لها حد ولا أي أسباب ومبررات"، لافتاً إلى أن الإعلام الفلسطيني جزء مهم من الجدار المانع في مواجهة رواية الاحتلال. 

وانتقد ممارسات أجهزة أمن السلطة ضد الصحفيين، ومحاولاتها الرامية لإخماد الصوت الفلسطيني، إضافة إلى ضعف دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات.

وطالب العامر، مؤسسات حقوق الإنسان والفاعلين بضرورة مساندة الإعلامي الفلسطيني الذي يحارب على خطوط النار.

ومنذ مطلع عام 2022 الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب، وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" استشهاد صحفيتين وهما شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة و417 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، حسب ما ذكرت منسقة المشاريع في المركز شيرين الخطيب.

وأفادت الخطيب خلال حديثها مع "فلسطين"، بأن 277 انتهاكاً ارتكبها الاحتلال ضد الصحفيين، فيما مارس 90 اعتداءً جسديًّا في الضفة المحتلة، إضافة إلى سلسلة من المضايقات والاعتقالات. 

وأوضحت أن هدف الاحتلال من هذه الانتهاكات هو منع الصحفيين من توثيق اعتداءاته ضد الفلسطينيين وممارساته العنصرية بحقهم.

وشددت على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية وتقديمهم للعدالة"، منبهةً إلى أن الإفلات من العقاب هو المحرك الأساسي الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين. 

يُشار إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 652 انتهاكًا بحق الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال عام 2021 الماضي، مستخدماً كافة أنواع القتل والقنص بالرصاص والاعتقال الوحشي والاعتداء والملاحقة".

كما تأسر (إسرائيل) نحو 4850 مواطنًا فلسطينيًّا في 23 سجنًا ومركز توقيف، منهم 41 أسيرة، و225 طفلًا، و520 معتقلًا إداريًّا (دون تهمة)، وفق مؤسسات متخصصة بشؤون الأسرى.