أعلن الأسرى الثلاثون الذين قرروا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، أنهم قرروا خوض هذه المعركة ضد ظلم الاحتلال، وعلى طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية، رغم ما يكتنف هذه الخطوة من قمع وتنكيل وعزل من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وفي بيان تلاه رئيس نادي الأسير قدورة فارس، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بعد ظهر اليوم الأحد، أمام سجن "عوفر" غرب رام الله، أعرب الأسرى المضربون عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

وأكدوا مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، والمتمثلة في "هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة"، في وقت يسعى فيه الاحتلال لسلخهم عن واقعهم الاجتماعيّ، ودورهم الوطنيّ والإنسانيّ، وتحويلهم لركام.

وقال فارس، إنّ الأسرى الثلاثين شرعوا صباحًا بالإضراب، بعد جلسة حوارات لم يتلقوا خلالها ردودًا مقبولة على مطالبهم، كما ورفضوا مقترح إدارة السجون بإرجاء الدخول في الإضراب حتى يوم الأربعاء القادم.

وأضاف أنّ إدارة السجون طلبت تأجيل الإضراب ليوم الأربعاء حتى تتمكن من تقديم ردود أشمل على المطالب، إلا أنّ الأسرى أعلنوا أنهم سيستمعون لتلك الاقتراحات الجديدة وهم مضربون.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنّ الإضراب عن الطعام ليس غاية وإنما يشكل وسيلة لتحقيق مطالب الأسرى بوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي تطال أكثر من 750 أسيرًا بينهم أطفال ونساء وكبار سنّ ومرضى.

وبيّن أنه تم التوافق داخل المعتقلات على دخول دفعة جديدة، قوامها خمسون أسيرًا، في الإضراب اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

بدورها، قالت مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إنّ الاعتقال الإداري التعسفي يُشكّل جريمة حرب يجب أن يُساءل الاحتلال عليها.

ونوهت الى أنّ ما يدفع الأسرى لخوض الإضراب عن الطعام هو غياب المساءلة الدولية والحقوقية للاحتلال الإسرائيلي، وعدم مواجهته أية ضغوط قانونية في هذا الجانب.

وأكدت فرنسيس، أنّ المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته تترتب عليه مسؤولية مساندة الأسرى الإداريين، ليس فقط في مرحلة الإضراب عن الطعام، وإنما بتسليط الضوء بشكل يومي على هذه الجريمة.