قبل نحو عام وتحديداً في 24 سبتمبر 2021، وعبر منبر الأمم المتحدة، أمهل رئيس السلطة محمود عباس، الاحتلال الإسرائيلي مدة عام للخروج من الضفة الغربية، لكن انتهى العام ولم يزل الاحتلال، وطوال هذه الفترة لم يتخذ عباس أي خطوة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لإنهاء الاحتلال.

على الأقل فإن عباس لم يلتزم قرارات الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، إلى جانب مواصلة الاعتقال السياسي، وفق محللين سياسيين، الذين وصفوا تلك الوعود بالبالية والتي ذهبت أدراج الرياح ولم يحقق منها شيئًا.

لامبالاة

وقال المحلل السياسي صلاح حميدة: "إن إعطاء مهلة للاحتلال للخروج من الضفة الغربية، تعد مهزلة إن لم ترافقها القوة والمقاومة لدحر المحتل".

وأضاف حميدة لصحيفة "فلسطين": إن رئيس السلطة عباس، لا يملك أي خيارات سياسية، ولا يستطيع اتخاذ خيارات دراماتيكية، كالذي اتخذه الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما عاد من مفاوضات واشنطن عام 1993م، حينما أدرك أن تلك المسيرة لن تقوده للوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، مردفًا: "من لا يملك أي خيارات لا يستطيع اتخاذ أي قرارات".

وتابع: "عباس يكرر خطاباته في الأمم المتحدة كل سنة والتهديدات التي يطلقها لا يأخذها العالم على محمل الجد، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية، والجهات الدولية تقف إلى جانب الاحتلال وتمنع أي حراك فلسطيني ضده".

وعن استجداء عباس، بالعودة إلى المفاوضات مع المحتل، قال المحلل السياسي: "إن السلطة لم توقف اللقاءات مع (إسرائيل) وفق تصريحات قادتها، التي أكدت في أكثر من مرة عقد لقاءات مع قادتها".

وعود بالية

بينما قال المحلل السياسي عدنان الصباح: "إن الجميع كان يتوقع أن يكون خطاب عباس، أول من أمس، في الأمم المتحدة، ذا قيمة حقيقية وسيعلن عن إجراءات على طريق زوال الاحتلال، لكن فوجئنا أن كلمته كانت عبارة عن سرد تاريخي دون إعطاء أي مواقف واضحة ومحددة وحاسمة لإنهاء الاحتلال".

وأضاف الصباح لصحيفة "فلسطين": "كان على رئيس السلطة، ووفده المرافق أن يعلنوا الإضراب عن الطعام من على منصة الأمم المتحدة، وألا يغادروها إلا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن وعود رئيس السلطة التي أطلقها قبل عام لإنهاء الاحتلال، بالية ولا أساس لها من الصحة، مشددًا "كان يجب وضع العالم أمام مسؤولياته".

واستغرب من عودة رئيس السلطة عباس، بالعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الذي يواصل الاستيطان وقطع أوصال الضفة الغربية، ويواصل المستوطنون تغولهم على شعبنا وأراضيه ويدنّس المقدسات الإسلامية والمسيحية ويقتل أطفال وأبناء شعبنا".

وأمضى: "كان يجب على رئيس السلطة أن يعلن تحلله من اتفاق أوسلو، وأن يعلن فلسطين دولة كاملة السيادة، ووقوفه إلى جانب المقاومة ودعمها؛ فلو فعل ذلك لانضم كل أبناء شعبنا له".

وتوقع المحلل السياسي، أن تشتد المقاومة في الضفة الغربية بعدما فقد شعبنا الأمل في العالم وبالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية التي تتماهى مع الاحتلال، مشددًا "لا خيار أمام شعبنا إلا بالتوحد خلف المقاومة بكل أشكالها"، داعيًا السلطة لاتخاذ موقف جدي لوقف العمل بـ"أوسلو" وإطلاق العنان للمقاومة. 

غير جدي

فيما قال المحلل السياسي ساري عرابي: "لا يمكن أن ينسحب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بتهديد لا يسمن ولا يغني من جوع".

وأضاف عرابي لصحيفة "فلسطين": لم يتعامل أي شخص بجدية مع تهديد رئيس السلطة عباس، الذي أطلقه قبل عام، خاصة أن السلطة لم تغيّر من سياساتها شيئًا منذ أعوام.

واعتبر أن عدم التزام قيادة السلطة قرارات الاجتماع المشترك للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت، في سبتمبر/ أيلول 2020، وقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، الداعية في مؤتمرات سابقة إلى قطع علاقة السلطة بالاحتلال والتحلل من الاتفاقيات الموقعة معها، وهو ما دفع (إسرائيل) لمواصلة تغولها على حقوق شعبنا وأظهر أن السلطة غير قادرة على اتخاذ مواقف ضدها.

وأكمل: "هذا فضلا عن مواصلة السلطة سياسة الاعتقال السياسي، والنهج الأمني الذي مارسته منذ تأسيسها فكل ذلك يدعو لعدم الاهتمام بجدية لوعود عباس، والتي تندرج كسابقتها في إظهار المظلومية دون وجود توجه لخطة جديدة لإنهاء الاحتلال".  

ورأى أن السلطة على استعداد تام لاستئناف المفاوضات مع المحتل، والتي توقفت عام 2010، لافتًا إلى أن الاحتلال هو الذي أوقفها لعدم وجود ما تقدمه للسلطة.