تثير الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في سجن أريحا الذي تديره ما تسمى "اللجنة الأمنية" التابعة لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، تحذيرات متتالية توجهها مؤسسات حقوقية، من أن تصاعدها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أوضاع المعتقلين.
ويعدّ سجن أريحا، أحد أكثر سجون السلطة سيئة الصيت في الضفة الغربية، ويطلق عليه معتقلون سياسيون "مسلخ أريحا" بسبب شدة ظروف الاعتقال التي يتعرضون لها.
وتشير مصادر وتقارير محلية، إلى أن أجهزة السلطة لا تسمح للمؤسسات الحقوقية بالرقابة على سجن أريحا، وهو بحسب شهادات معتقلين "كابوس" لكل معتقل فلسطيني.
ووفقًا لما توثقه تقارير مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، فإن معتقلين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب في سجن أريحا، وكذلك تعرضت معتقلات سياسيات للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي، علاوة على تعرضهن للتعذيب.
وبحسب حقوقيين، فإن ما تقوم به "اللجنة الأمنية" في سجن أريحا، والتي تضم ضباطًا وأفرادًا من جميع أجهزة أمن السلطة، يمثّل انتهاكًا للقانون الفلسطيني ولحقوق الإنسان أيضًا.
وتشير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إلى أن اللجنة المشتركة تضم المخابرات، والأمن الوقائي، الاستخبارات، والأمن الوطني والمباحث، لمتابعة قضايا المعتقلين على خلفية سياسية بشكل أساسي.
وقال عضو "محامون من أجل العدالة" الحقوقي ظافر صعايدة: إن "سجن أريحا، هو مسمى غير وارد ضمن قانون الإصلاح والتأهيل، فقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الخاص حدد مراكز التوقيف وحدد مواقعها".
وأكد صعايدة لصحيفة "فلسطين"، أن اللجنة الأمنية تشكلت بشكل غير قانوني ودمجت فيها مجموعة من الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى رئيس وزراء حكومة رام الله السابقة رامي الحمد الله، قرر حل اللجنة وأعطى أوامره بذلك، لكن شيئًا لم يحدث في هذا السياق وبقيت اللجنة حتى بعد مجيء رئيس وزراء جديد.
وبيَّن أن النقطة الأساسية في سجن أريحا، أنه لا يعد مركزًا للتوقيف وفق القانون، ولا يصلح لذلك كونه يمارس الضغوطات والتي تشمل التهديد والضرب والتعذيب والترهيب، والتعذيب النفسي والمعنوي، والحد الأدنى الذي قد يتعرض له المعتقل هو الإهانة، وهذا مخالف لحقوق الإنسان.
وتابع: إن "استمرار وجود اللجنة الأمنية على أرض الواقع تمارس الاعتقال بحق المعتقلين والنشطاء السياسيين دون مبرر قانوني لا يستند إلى قانون، ووجودها ليس له أي مبرر قانوني، ويتوجب على الحكومة حل اللجنة لأن وجودها لا يستند إلى أي نص قانوني".
وعدَّ صعايدة أن وجودها يشكل تعديًا على سلطة القانون وسيادته، والأصل الالتزام بالقانون في مراكز التوقيف، وتوفير الحد الأدنى للحقوق المنصوص عليها في القانون للمعتقلين، من حقوق إنسانية أساسية، وحقوق نصَّت عليها الاتفاقيات الدولية والالتزام بالمحاكمة العادلة، واحترام ومنع التعذيب والاعتداء.
من جهته، قال عضو قائمة المستقبل الانتخابية المحامي حاتم شاهين: إن الأصل في الاعتقال والتوقيف هو تدبير احترازي مؤقت وليس هدفًا بحد ذاته، والأصل أن يوضع السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف شاهين لصحيفة "فلسطين": أن إقامة اللجنة الأمنية يذكرنا بأنظمة القمع العربية عندما كانت تشكل أجهزة خاصة لملاحقة السياسيين، مشيرًا إلى أن نشاط اللجنة الأمنية كان ينحصر في الجانب السياسي، ومن ثم توسع عملها حتى أصبحت تشكل تهديدًا للمواطنين.
وأشار إلى أن قانون السلطة يعطي وزير الداخلية إمكانية إنشاء السجون، لكن طريقة مراكز تحقيق وتوقيف مثل سجن أريحا وما يجري فيه من أساليب قمع وتعذيب غير موجودة في القانون وممنوعة في مراكز التوقيف.
وبيّن أن ما يحصل في سجن أريحا من الناحية الإجرائية؛ يمثل عدم وجود اختصاص مكاني، وعادة ما يتم المجيء بالمعتقلين من مختلف محافظات الضفة الغربية إلى أريحا وتحت إشراف نيابة أريحا.
ولفت شاهين إلى أن القضايا التي تحقق بها اللجنة الأمنية قضايا لا اختصاص لها فيها، وتمنى أن تحد اللجنة الأمنية من أساليب القمع والتعذيب بسبب الفشل في حلها بقرار من حكومة رام الله السابقة.
وشدد الحقوقي على أن "بقاء اللجنة الأمنية مخالف للكرامة الإنسانية، وأدنى حقوق الإنسان، وهي لجنة وجدت كي تكون فوق القانون، ولا تحترم أبسط قواعد الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، واستمرارها يشكل وصمة في تاريخ عار للشعب الفلسطيني".
وكانت نقابة المحامين في 2016، طالبت بحل اللجنة الأمنية، ونظمت لأجل لذلك المؤتمرات والفعاليات لكن دون جدوى، بحسب شاهين.