عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن استياءه البالغ لموقف شركة "ميتا" المالكة لموقعَي "فيسبوك" و"إنستجرام" من توصيات دراسة حديثة أظهرت تحيزها ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ملحقة بذلك ضررًا بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وأكد المنتدى في بيان له اليوم السبت، أنّ الانتقائية في التعامل مع توصيات الدراسة تُعزّز القناعة بتواطؤ إدارة شركة "ميتا" مع الاحتلال الإسرائيلي في حجب الرواية الفلسطينية عن أنظار العالم.

ووِفق الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات المستقلة Business for Social Responsibility، لصالح شركة “ميتا”، فإنّ إجراءات الشركة في أيار/ مايو 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والمشاركة السياسية، ما انعكس على قدرتهم في مشاركة المعلومات ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها، موضحة أنّ العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا توثيق “العنف والاحتجاج” باستخدام الموقعَين تم إخفاء منشوراتهم تلقائيًّا دون الرجوع لهم.

يُشار إلى أنّ 12 منظمة من المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجّهت رسالة مفتوحة تحتج فيها على تأخُّر شركة “ميتا” في إصدار نتائج الدراسة، والتي كانت الشركة تعهدت بنشرها في الربع الأول من العام الجاري.

ونوّه منتدى الإعلاميين إلى أنّ شركة ميتا تلاحق المحتوى الفلسطيني المُعبّر عن مظلومية الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال، وتفتح المجال واسعًا أمام خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض في الصفحات الإسرائيلية، داعية إياهم للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير والقوانين الدولية ذات العلاقة، والكف عن الانحياز للجلاد على حساب الضحية فضلًا عن ضرورة الالتزام بقيم العدالة والإنسانية عبر إنصاف المحتوى الفلسطيني.  

وأكد المنتدى أنّ نتائج الدراسة تُمثّل دليل إدانة لشركة "ميتا" التي تمادت في محاربة المحتوى الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت ذروة الانتهاكات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الأمر الذي ينبغي أن يتصدى له كل دعاة حقوق الإنسان وحماة حرية الرأي والتعبير عبر مختلف السبل القانونية لإلزامها بإتاحة المجال للشعب الفلسطيني للتعبير عن رأيه بحرية أسوة بشعوب العالم، وعدم الخضوع لابتزازات وضغوط الاحتلال الإسرائيلي.