قال رئيس نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد: إن نقابته باشرت منذ بداية الخصومات التي أجرتها السلطة على رواتب هؤلاء الموظفين برفع ثلاث قضايا على حكومة رامي الحمد الله.

وأضاف أبو جراد، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هذه القضايا المرفوعة في محكمة العدل العليا في رام الله، تتعلق "بحقوق موظفي السلطة منذ بداية الانقسام، وانتهاء بالقضية الكبرى: التقاعد المبكر غير القانوني".

وأوضح أن نقابته عقدت لقاءات مع فصائل وطنية وإسلامية، لافتا إلى إجماع على "رفض هذه السياسة المجرمة" التي تتبعها حكومة الحمد الله بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الموظفين.

وذكر أنه سيتم اليوم تنظيم اعتصام احتجاجي "رفضا لهذه السياسة" أمام هيئة التأمين والمعاشات في غزة، لافتا إلى أن هذا الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالب نقابته.

ونوه إلى أن حكومة رام الله السابقة برئاسة سلام فياض كانت قد طلبت من موظفي السلطة عدم الالتزام بالدوام في قطاع غزة "مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الوظيفية"، مشيرا إلى أنه "كان هناك التزام مباشر من الموظفين المدنيين والعسكريين أيضًا".

ولفت إلى أن السلطة رغم ذلك خصمت من رواتب هؤلاء الموظفين بنسبة 30% إلى 70%، إضافة إلى التقاعد المبكر.

وتابع بأن كل ذلك "سيكون أمام القضاء الفلسطيني"، مبينا أن لدى نقابته مستندات رسمية لقرارات حكومة فياض السابقة بعدم الالتزام بالدوام، وأنه من يلتزم بالدوام في حينه يتعرض للمساءلة القانونية بوقف راتبه.

وبدأت حكومة الحمد الله بالخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، منذ مارس/ آذار الماضي، كما قررت في يوليو/ تموز الماضي، إحالة 6145 من موظفي السلطة في القطاع إلى التقاعد المبكر، وقال أبو جراد لصحيفة "فلسطين" آنذاك: إن هؤلاء الموظفين هم "مدنيون".