ضجت وسائل الإعلام مؤخرًا بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ردا على اعتداءاته بحق المسجد الأقصى الأخيرة والتي حاول خلالها فرض البوابات الإلكترونية أمام أبوابه، فيما يشترط "عباس" ذاته عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000 لاستئناف "التنسيق".

فهل أوقفت السلطة سياسة التنسيق الأمني فعليًا وغابت فصولها في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة؟

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، يجيب بقوله، إن الوقائع على الأرض المرتبطة باستمرار اصدار سلطات الاحتلال تصاريح VIP للشخصيات المسؤولة في السلطة، وزيادة أعداد صدورها، وتنقل أصحاب هذه التصريحات إلى الأماكن التي يريدون, تشير إلى أن التنسيق الأمني يراود قرار إيقافه الكثير من الشكوك.

أثر حقيقي

وأضاف خريشة لـ"فلسطين"، أن قرار وقف التنسيق الأمني "يبدو اتخذ إعلاميًا"، غير أن الجميع يأمل أن يكون لهذا القرار الذي أعلن "اعلاميًا" أثر حقيقي على أرض الواقع، ودعمه من الجهات السياسية والمجتمعية.

ولفت إلى أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي مطلب شعبي ووطني وفصائلي، وأن الاحتلال هو المستفيد الأول والأخير من استمرار هذه السياسة، مضيفا "أيا كان الذي اتخذ القرار إعلاميًا من أجله يجب أن يبنى عليه".

وأكد خريشة أن وجود السلطة ارتبط منذ توقيع اتفاقات التسوية برعاية دولية بمسار وملف المفاوضات، وأن هذه المفاوضات بحاجة أساسية لعلاقة مع الاحتلال، وهي أحد عوامل تقييد يديها لتجميد ووقف هذا الملف.

وسبق وأن أعلنت السلطة الفلسطينية تجميدها التنسيق الأمني مع الاحتلال بناء على ظروف سياسية وأمنية حاصلة، وقد أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مارس/ آذار عام 2015، توصياته بضرورة "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة".

شريان حياة

من جهته، قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم، عبد الرحمن زيدان، إنه ليس من السهل إمكانية استشفاف إن كان التنسيق الأمني ما بين السلطة والاحتلال ما زال مستمرًا خاصة بعد الأحداث الأخيرة للمسجد الأقصى وإعلان وقفه من قبل السلطة.

وأوضح زيدان لـ"فلسطين"، أن التنسيق الأمني يتم بصورة سرية بين الجانبين، إلا أن الوقائع في الضفة يمكن أن تشير إلى وجوده وفعاليته حينما يجري تبادل لملفات بعض من يتم اعتقالهم، لافتا إلى أن فترة إعلان رئيس السلطة وقف التنسيق الأمني بعد أحداث الأقصى حتى يومنا "فترة قصيرة".

وأضاف "في الظاهر أن السلطة أعلنت وقف التنسيق الأمني، إلا أن الجميع يعرف أن هذه السياسة هي "شريان الحياة للسلطة، ولا وجود وبقاء لها من دونه"، وهو ما ينفي إمكانية وقف التنسيق الأمني نهائيًا، منبهًا إلى أن إعلان وقفه جاء بظروف معلومة للجميع.

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، طارق قعدان، أن الوقائع الحية على الأرض، وما تتحدث به قادة دولة الاحتلال تشير إلى أن هذه السياسة لم تتوقف للحظة.

وتوقع قعدان لـ"فلسطين"، أن يكون إعلان عباس وقفه للتنسيق الأمني، امتصاصًا لغضب ونقمة الناس في ظل أحداث الأقصى، مشددًا في ذات السياق على أن الاتصالات الأمنية لم تتوقف بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال بعد إعلان رئيس السلطة قراره.

ودعا إلى ضرورة وقف هذه السياسة بالمطلق، خاصة وأن التنسيق الأمني لا يخفى على أحد ضرره الواضح بمصالح شعبنا الفلسطيني ومقاومته ونضاله، إلى جانب كون هذه السياسة لا تستند لأي أسس وطنية أو اخلاقية، إلى جانب كونها معيبة وغير وطنية.