أجلت محكمة بداية رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، محاكمة المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة باسم "منجرة بيتونيا" إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحفي، إنها تابعت جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين أحمد هريش، وأحمد خصيب، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، وخالد النوابيت، في محكمة بداية رام الله؛ "لمحاكمتهم على تهمة جنائية بخلفية سياسية".
وأشارت إلى أن المعتقلين أنكروا لائحة وقرار الاتهام الموجه ضدهم، فيما قدم محامي المجموعة ظافر صعايدة، دفعاً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وطعناً بالإفادات، كونها "صادرة عن المعتقلين تحت التعذيب".
وأكدت "محامون من أجل العدالة" أنها ستستمر في "الترافع والدفاع عن المعتقلين السياسيين، حتى نيل براءتهم وحريتهم التي سُلبت منهم لأكثر من 105 أيام حتى اللحظة، بذرائع سياسية".
واعتقلت أجهزة أمن السلطة 10 شبان، في 6 حزيران/ يونيو الفائت، على خلفية انفجار وقع في منجرة بمدينة بيتونيا غربي رام الله، ليتم الإفراج عن أربعة منهم بعد أقل من شهر على اعتقالهم، بينهم صاحب المنجرة، بسبب عدم وجود أية أدلة تثبت صحة الادعاءات الموجهة لهم.
وتزعم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، أن المتهمين يسعون "للانقلاب على السلطة الفلسطينية".