أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة القانونية حول حق شعبنا الفلسطيني في الغاز وحماية موارده الطبيعية من الاحتلال، بمشاركات برلمانية دولية من دول عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكا اللاتينية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر في كلمته خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في ميناء غزة حول حق الشعب الفلسطيني في الغاز وموارده الطبيعية، قال: "لقد آن للحصار الظالم على غزة أن ينتهي، وآن لمعاناة شعبنا أن تنتهي، لذا ندعو المقاومة الفلسطينية لحماية حقوق شعبنا وموارده الطبيعية من النهب الصهيوني، والدفاع عن حقنا في العيش بحرية وأمان".

وأضاف بحر: "على الاحتلال الصهيوني ألا يختبر صبر شعبنا ومقاومتنا، وأن يلتقط رسالتنا جيدًا، وإلا فإنه سيدفع الثمن باهظًا، وستتحطم قيود وسلاسل الحصار رغمًا عن أنفه".

وأوضح أنّ التشريعي يعقد هذه الجلسة ليطلق شرارة العمل الجاد والمخلص "لاستعادة حقوقنا الثابتة في مواردنا الطبيعية، وفي مقدمتها الانتفاع من حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وتدشين ممر مائي بحري آمن يتيح حرية التنقل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، ويُشكّل بوابة لكسر الحصار الغاشم".

وأكد على انعدام مشروعية اتفاقيات الغاز التي "حيكت بليل"، بعيدًا عن موافقة المجلس التشريعي، وشعبنا الفلسطيني، "فقد نصّ القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي التي يترتب عليها التصرف بالموارد الطبيعية يجب أن يكون وفقًا لنصوص القانون، وبموافقة المجلس التشريعي".

وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والاتحادات البرلمانية الآسيوية والإفريقية والدولية إلى إطلاق أوسع حملة برلمانية، لدعم حق شعبنا في استرداد حقوقه، ومن بينها حقه في ثرواته الطبيعية وحقول الغاز وتدشين الممر المائي البحري الآمن، وتفعيل كافة الجهود البرلمانية الدولية لكسر الحصار.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقفة جادة انسجامًا ودفاعًا عن المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية عبر حماية حق شعبنا في التنقل الحر والآمن وحماية موارده الطبيعية، والتصدي لنهج وسياسة الحصار الصهيوني الذي يُشكّل أبشع جريمة قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية في العصر الحديث.

اللجنة القانونية

وأكد المجلس التشريعي على أنّ جميع الثروات، والمصادر الطبيعية في فلسطين، من غاز وغيره، هي حقوق خالصة للشعب الفلسطيني، محملًا الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات الاحتلال وسطوه وسرقته للغاز والموارد الطبيعية وحصاره لقطاع غزة.

وطالب المجلس التشريعي من خلال التقرير الذي أقره الاحتلال بالتعويض الشامل والكامل عن كل الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على جرائمه.

وشدّد في توصيات تقرير اللجنة القانونية الذي تلاه رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف سياسة الاحتلال من سرقة ثروات الشعب الفلسطيني، التي تُعدُّ ملكًا خالصًا، وحقًّا مشروعًا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والاحتلال.

وبيّن أنّ ممارسات الاحتلال هي مخالفة لجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على السيادة الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية، وحقِّ التصرف بها.

وأوصى المجلس بالتواصل مع الشركات الدولية والإقليمية التي تعمل قبالة السواحل الفلسطينية، وتحذيرها من إلحاق الضرر بحقوق الفلسطيني، وثرواته ومصادره الطبيعية، ويعتبر مشاركة للاحتلال في انتهاكه للحقوق.

وطالب الأمم المتحدة بأن تتحمل مسئولياتها، وأن تفيَ بالتزاماتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تعمل على استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية، ولجم الاحتلال ومنعه من السرقة والسطو على ثرواته.

وأكد المجلس على ضرورة توثيق وفضح جرائم الاحتلال وملاحقته قانونيًّا وقضائيًّا؛ من خلال اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم المختصة، ومحكمة العدل الدولية؛ لاستصدار (فتاوى قانونية) بشأن حق شعبنا الفلسطيني في الاستفادة من ثرواته ومصادره الطبيعية، وبطلان نهب الاحتلال لها.

وطالب الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بالتوحد خلف المقاومة وبذل كل الجهود وتوحيدها لاستعادة الحقوق الفلسطينية وحمايتها.

حقول الغاز

وأوضحت اللجنة القانونية تفاصيل الغاز الفلسطيني من خلال تقارير لخبراء في الهندسة البترولية، ففي 1999م منحت الحكومة الفلسطينية آنذاك -في ملف لا يخلو من الفساد- رخصة استكشاف وتطوير تقوده مجموعة الغاز البريطانية (بريتش غاز) بنسبة رأس مال 60% وشركة المقاولين الموحدة (CCC) بنسبة 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 10%.

وبيّنت أنه في عام 2000م، تم اكتشاف حقلي غاز رئيسيين داخل المناطق البحرية الفلسطينية في المجال التجاري، ️الحقل الأول غزة البحري (مارين 1)، ويقع في عمق مياه 603 متر، وعلى بعد 22 ميلًا بحريًّا (35 كم) عن خط الأساس من ساحل غزة، أما الحقل الثاني الأصغر وهو حقل (مارين 2) والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948م.

ولفتت اللجنة إلى أنّ الاحتياطيات من الغاز الطبيعي وفق التقديرات في كلا البئرين بنحو1.17 تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل 42 مليار متر مكعب، وهذا الرقم أقل من الحقيقي الذي تشير إليه الإحصاءات الرسمية غير المعلنة، وهي أكثر من 1.8 تريليون قدم مكعب أي ما يعادل 65 مليار متر مكعب.

وأوضحت اللجنة أنه منذ عام 2001م يعرقل الاحتلال ويمنع بقوة السلاح وصول الفلسطينيين لحقول الغاز، فيما انسحبت عام 2008 الشركة البريطانية من بحر غزة وأغلقت مكاتبها بسبب منع الاحتلال.

وبيّنت أنه في عام 2016م، استحوذت شركة (الأنجلو هولندي رويال داتش شل) على حصة مجموعة (بريتش غاز) البريطانية في حقلي غزة مارين، وفي العام 2020م قام الاحتلال بسرقة أرباح تقدر بمئات الملايين من صادرات غاز أرض فلسطين التاريخية إلى مصر والأردن.

وأكدت أنّ كل ممارسات الاحتلال تخالف القانون الدولي حيث نصّت اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار عام 1982 - المادة 82: "إنّ الحدود البحرية الإقليمية لأية دولة هي 12 ميلًا بحريًّا من الشاطئ، وأنّ الحدود الاقتصادية الخالصة تمتد إلى 200 ميل بحري من الشاطئ".

وأكدت اللجنة على أنّ قطاع غزة يُعدُّ أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، مما يعني استمرار حق الشعب في أرضه وثرواته ومصادره الطبيعية ومقاومة الاحتلال، ومن ثم فلا يحق للمحتل تغيير المركز القانوني للإقليم المحتل وحرمان الشعب الفلسطيني من ثرواته ومصادره الطبيعية.

مداخلات دولية

بدوره؛ قال نائب رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين د. ناصر الصانع: "أنّ على كل المنظمات الدولية والحقوقية أن تعمل لكسر الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال حرمان الفلسطينيين من ثرواتهم وحرية التنقل.

من جهته؛ جدّد رئيس كتلة الصادقون النيابية في البرلمان العراقي النائب عدنان فيحان موسى التأكيد على أنّ العراق بكل مكوناته يقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، داعيًا الجامعة العربية والبرلمان العربي إلى دعم الحقّ الفلسطيني في استثمار ثرواته وحرية الحركة.

من ناحيته؛ أكد نائب رئيس البرلمان الجزائري النائب يوسف عجيسة وقوف الجزائر مع الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بثرواته ومقدراته وأن يكون له ممر بحري ومطار جوي، وِفق ما تنص القوانين الدولية، وأن يُحاسَب الاحتلال على جرائمه.

بدوره؛ أكد رئيس مجموعة فلسطين في البرلمان الإيرلندي النائب ريتشارد بويدباريت على أنّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق غزة هي جريمة حرب وخرق للقانون الدولي، مطالبًا برفع يد الاحتلال عن الثروات الفلسطينية خاصة الغاز الطبيعي في بحر غزة، مشددًا على حقّ الشعب في غزة أن يكون له اتصال بالعالم عبر ممر مائي.

من جهته؛ قال النائب عن الحزب الشيوعي التشيلي لويس كويلو: "من حق الشعب الفلسطيني الحصول على الغاز، الذي يحُول الحصار على غزة من استخراجه والانتفاع به، ويجب محاسبة الاحتلال على انتهاكه القانون الدولي وسرقة مقدرات شعب محتل، ويحق للفلسطيني التنقل بحرية دون قيود".

مداخلات النواب

بدوره؛ قال عضو المجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر: "أنّ الاحتلال سرق المقدرات الفلسطينية وما زال يسرق، ومن بين أبرز الموارد التي سرقها المياه، حيث أنه عندما انسحب عام 2005 من غزة كان قد سرق أغلب المياه الصالحة للشرب، وأيضًا يقوم بالسرقة في الضفة الغربية"، مؤكدًا على أنّ المقاومة الموحدة هي القادرة على لجم الاحتلال.

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر:"أثني على توصيات تقرير اللجنة القانونية، ولكن من أجل تطبيقها نحتاج للتوحد، وأن تتشكل حكومة وحدة وطنية تكون مقبولة عالميًّا وتتلقى الدعم والإسناد من كل العالم"، مشيرًا إلى أهمية استمرار نضال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

من جهته؛ قال النائب د. أحمد أبو حلبية: "ندعو الشعوب العربية والإسلامية بضرورة المشاركة بفك الحصار عن غزة من خلال إعادة تسيير الوفود والحملات كما كان في الأعوام الماضية".

من ناحيته؛ أكد النائب د. عاطف عدوان على أهمية تفعيل المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ المقاومة اللبنانية أجبرت الاحتلال والجميع على عدم التلاعب بحق لبنان بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز، لذا فالمقاومة الفلسطينية عليها أن تلعب دورًا في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني.

بدوره؛ شدّد النائب د. سالم سلامة؛ على ضرورة إعداد تقارير عن سرقة الاحتلال لكلّ الموارد الطبيعية سواء الغاز أو المياه أو الثروات المختلفة بشكل مفصل، وكشف جرائمه أمام العالم والعمل على محاسبته ومحاكمته، مؤكدًا أنّ المقاومة قادرة على لجم الاحتلال وإيقافه.