يستعد ثلاثون أسيرًا لخوض معركة أمعاء خاوية تشمل الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم المستمر خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.

وحسبما أفاد نادي الأسير، فإنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 760، بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى؛ 80 بالمئة منهم أسرى سابقون.

ونبَّه النادي في بيان مكتوب، تلقت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، أمس، أنّ الإداريين وجّهوا رسالة شدّدت على "استمرار مواجهة الاعتقال الإداري، وأنّ ممارسات إدارة سجون الاحتلال لم يعد يحكمها الهوس الأمني، كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

ويُعدُّ الاعتقال الإداري من أكثر السياسات الإسرائيلية التي تلقى انتقادًا ورفضًا محليًّا ودوليًّا، وبموجبه يُسجن المعتقل بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري"، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.

ذو طابع متكرر

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر: إنّ الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال يأخذ طابعًا متكررًا، حيث تلجأ سلطات الاحتلال إلى تجديد الاعتقال مرة واثنتَين وثلاث، وفي بعض الحالات يصل التجديد لعشر مرات متتالية.

وأضاف: "قرر الإداريون الذين يُجدّد لهم الاعتقال باستمرار خوض إضراب مفتوح عن الطعام للحد من الخطوات التعسفية التي تُنفّذها سلطات الاحتلال، واتفق المعتقلون الـ 30 على خوض الإضراب قريبًا، إلا إذا قرّر الاحتلال التراجع عن تجديد الاعتقال لهم".

وبيَّن أنّ أسرى ومعتقلين آخرين سيلحقون بالمعتقلين الـ 30 حال بدؤوا إضرابهم واستمروا فيه.

وشدَّد على أنّ إدارة سجون الاحتلال تمعن في الاعتقال الإداري رغم أنّ الكثير من المعتقلين يعانون حالات مرضية وظروفًا لا تستدعي استمرار وجودهم في السجون.

وتابع: إنّ "الاحتلال الإسرائيلي غاصب يتحكم به مغتصبون ومتطرفون، وينتج عن ذلك استهتار بكل القوانين الدولية، والدليل على ذلك ما يتعرض له الأسير ناصر أبو حميد، الذي وصل إلى حالة صحية ميؤوس منها كما يؤكد أطباء"، وهو معتقل في مستشفى سجن الرملة.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى، إلى مطالبات إسرائيلية بأسر جثمان أبو حميد حال استشهاده.

وتحتجز (إسرائيل) منذ سنوات طويلة مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب أيضًا، فيما يسمى "مقابر الأرقام".

ولفت أبو بكر، إلى أنّ إقبال دولة الاحتلال على الانتخابات في الأشهر المقبلة، يجعل قيادته السياسية والعسكرية، تُصعّد الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون، على اعتبار أنهم وقود لهذه الانتخابات، وبقدر تصعيد الانتهاكات بقدر ما تحصد هذه القيادة أصواتًا في "الكنيست".

نضال متصاعد

من جهته، قال رئيس جمعية واعد عبد الله قنديل: إنّ المعتقلين الإداريين لديهم برنامج نضالي تصاعدي، بدأ قبل عام ونصف العام من الآن، واشتد خلال 2022، وتمثل بالامتناع عن التوجه للمحاكم وعدم الاعتراف بشرعيتها، وكذلك رفض التوجه للعيادات في السجون، وبعض الإضرابات الفردية التي خاضها معتقلون إداريون.

وأشار قنديل لـ "فلسطين"، إلى أنّ خطوة جماعية أُجّلت أكثر من مرة لبدء إضراب مفتوح عن الطعام، لكنّ المعتقلين الإداريين قرروا البدء فيها بشكل تدريجي وفق ما أقرّته الحركة الأسيرة ضمن البرنامج النضالي الخاص بهم، تزامنًا وازدياد أعدادهم.

وأضاف: إنّ هناك تجديدًا عشوائيًّا مستمرًا للاعتقال الإداري، وبعض المعتقلين قضوا سنوات بفعل التجديد المستمر.

وشدَّد على أنّ إصرار الاحتلال لإبقاء الاعتقال سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى داخل السجون سيُواجَه بخطوات نضالية.

ونبَّه إلى أنّ نضال الأسرى ضد الاعتقال الإداري، يتطلب مواكبته ميدانيًّا بحراكٍ جماهيري متطور وأداء ميداني وشعبي مناصر مُعزّز لصمودهم، وإلا لن يُكتب لهذه الخطوات النضالية النجاح.