قال مركز حقوقي فلسطيني إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة "تدخل مرحلة حرجة؛ جراء انهيار المحددات الصحية"، بفعل الحصار الإسرائيلي، والقرارات الأخيرة للحكومة الفلسطينية في رام الله، تجاه القطاع.

وأضاف "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "الأوضاع الصحية في قطاع غزة تشهد تدهورًا خطيرًا غير مسبوق، ودخلت مرحلة حرجة جراء انهيار المحددات الصحية".

وأرجع المركز أسباب تدهور القطاع الصحي إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وقرارات وإجراءات الحكومة الفلسطينية، والتي كان آخرها إحالة نحو 6 آلاف من موظفيها بغزة، إلى "التقاعد المُبكر".

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وأشار مركز الميزان إلى أن "تعليق وتقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، منذ شهر فبراير/شباط الماضي أعداد التحويلات الطبية للعلاج بالخارج لمرضى في قطاع غزة، ضاعف من تردي الوضع الصحي".

ولفت المركز إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي، "شهد تراجعًا كبيرًا وخطيرًا، حيث وصلت نسبة انخفاض التحويلات الطبية إلى 64%، وفي شهر يوليو/تموز الماضي، انخفضت بنسبة 28%.

ولفت المركز إلى أن "القيود الإسرائيلية على سفر المرضى عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمالي القطاع، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، تضاعفت بالتزامن مع الأزمة الداخلية".

وأردف:" تظهر البيانات والمؤشرات أنه طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد المرضى الذين حصلوا على الموافقة من السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام (2017م) حيث انخفضت نسبة الموافقة على طلباتهم بنسبة (20%)، مقارنة مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية".

وأشار مركز الميزان كذلك إلى قضية نفاد العديد من أصناف الأدوية والعقاقير من مستودعات وزارة الصحة بغزة.

وأوضح المركز أن 184 صنفًا دوائيًا وصل رصيدها إلى صفر، مما يرفع العجز إلى 36%، وأن هناك 270 مستهلك طبي ومستلزمات طبية متداولة وصل رصيدها إلى صفر، لترتفع نسبة العجز إلى 32 %.

وقال المركز إن "أزمة التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميًا، فاقم من الأزمة، وأدى إلى شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية والحيوية".

وأكد المركز أن "القيود المفروضة والإجراءات المتخذة تفتقر للمسوغات القانونية، وتتعارض مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية التي تفرض على السلطات تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان وألا يترك أحد خارج نطاق الخدمات الصحية بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي".

وطالب المركز "بتحييد القطاعات الحيوية والأساسية عن أي خلافات سياسية، وأن تتراجع الحكومة الفلسطينية عن إجراءاتها".

ودعا المجتمع الدولي إلى "ضرورة التدخل واتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتفرض "إسرائيل" حصارًا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.