تتعرض قريتا "الولجة" و"بتير" جنوبي مدينة القدس المحتلة، منذ أعوام لهجمة استيطانية غير مسبوقة، كان آخرها إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخططًا لإقامة حي استيطاني جديد على أراضيهما.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الحي الاستيطاني الجديد الذي يشمل بناء 560 وحدة استيطانية، سيُخطَّط لوضعه في منطقة حساسة بين المناظر الطبيعية والمناخية التي تم تعريفها بأنها "منطقة أثرية" من منظمة اليونسكو، في مصاطب قرية بتير.

ووافق ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" في الضفة الغربية على توسيع الطريق المؤدي إلى "جبل جيلا" كخطوة أولى على طريق الموافقة على الخطة الجديدة للحي الذي سيطلق عليه اسم "ويست ماونت جيلا"، وذلك على الجانب الآخر من قرية الولجة، وللوصول إليه يجب أن يكون عرب بوابة المستوطنة.

وفي حال بُني الحي الجديد فإن ذلك يعني أن قرية الولجة ستصبح محاطة من 3 جهات.

خنق الولجة

وأكد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، أن سلطات الاحتلال تسعى منذ أعوام طويلة لخنق الأهالي والتضييق عليهم من أجل توسعة المستوطنات وربطها بتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني من أجل طردهم، والاستيلاء عليها وإقامة مستوطنات جديدة.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين": إن المخطط الإسرائيلي الجديدة يمهد للاستيلاء على 210 دونمات من أراضي قريتي "الولجة" و"بتير" لغرض بناء ما يزيد على 550 وحدة استيطانية وإنشاء شوارع، وإقامة جدار فصل يفصله عن القرية.

وبين أن مساحة أراضي الولجة قبل عام 1948م، بلغت نحو 17 ألف دونم، لكن بعد احتلال الأراضي الفلسطينية لم يتبقَّ منها سوى 250 دنمًا، لافتًا إلى أن محاولات الاحتلال لا تزال مستمرة لسلب ما تبقى من أراضي القرية.

ولفت إلى أن أهالي القرية محاصرون ومراقبون على مدار الساعة من المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي يجثمون في مستوطنة "هار جيلو" الواقعة على مدخل القرية، فيمارسون البلطجة على الأهالي ويمنعونهم في بعض الأحيان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.

وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يقتحمون القرية يوميًّا ويتم اعتقال أهلها ومصادرة بعض الآليات والمركبات وملاحقة أصحابها.

وناشد رئيس مجلس قروي الولجة، المؤسسات الحقوقية والدولية، العمل من أجل وقف سياسة الاحتلال الرامية لتهجير سكانها الأصليين وسلب أراضيهم.

ويبلغ عدد سكان قرية الولجة 3 آلاف نسمة، قبل أن ينتقل منها 4 آلاف نسمة للإقامة في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، فيما هجر نحو 20 ألف نسمة منها عام 1948م، إلى دول اللجوء.

قرية أثرية

من جهته، أكد رئيس بلدية بتير زكي البطمة أن قريته قدمت اعتراضًا على المخطط الإسرائيلي الجديد والهادف لسلب الأراضي من أصحابها الأصليين، والاستيلاء على آثارها.

وأوضح البطمة، لصحيفة "فلسطين" أن أراضي "الولجة" و"بتير" مستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه منذ أعوام، من أجل توسعة مستوطنات "جيلو" و"هار جيلو".

وبين أن المستوطنين يحاولون باستمرار اقتحام المنطقة ووضع بعض الخيام والكرفانات فيها، ثم يعودون لها مرة أخرى، في مقدمة لإيجاد موطئ قدم لهم بالمكان، مضيفًا: "لا يكفيها أن أحاطت القرية بالمستوطنات بل تعمل على إحكام السيطرة عليها وسجنها".

وشدد على أن بتير بحاجة إلى اهتمام ودعم دولي ومحلي لإبراز دورها الحضاري والتراثي والتاريخي، مؤكدًا أن المستوطنين يحاولون سلب القرية وتزييف وسرقة تاريخها وطمس معالمها.

واعتبر البطمة أن محاولات الاحتلال هذه تمثل انقلابًا على قرار منظمة "يونسكو" الصادر في يونيو عام 2014م، والقاضي بإدراج القرية في قائمة التراث العالمي.

وأدرجت "بتير" عام 2014م، على لائحة التراث العالمي في اجتماع "يونسكو" في دورته الثامنة والثلاثين التي انعقدت في العاصمة القطرية، في يونيو 2014.

وتقع القرية جنوب غربي القدس المحتلة، وتبعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة بيت لحم، وهي إحدى القرى المحاذية للأراضي المحتلة عام 1948م، ويبلغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة، وفق رئيس بلديتها.