أكد مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمّود أنّ اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية صامدون ومتمسكون بحق العودة، رغم الأزمات والمجازر التي لحقت بهم على مدار سنوات طويلة، معتبرًا مجزرة "صبرا وشاتيلا" جريمةً ضد الإنسانية.

ووافق أمس الذكرى الـ40 للمجزرة التي راح ضحيتها نحو 3500 شهيد فلسطيني ولبناني خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 لمخيم "صبرا وشاتيلا" غربي بيروت، على أيدي قوات الاحتلال وحلفائه في لبنان آنذاك.

وقال حمّود في حديث خاص بصحيفة "فلسطين" إنّ هناك مشاهد تبعث الفخر والسعادة داخل مخيمات اللجوء في لبنان، تعكس مدى تمسك اللاجئين بحقّ العودة إلى الديار الفلسطينية التي هُجّروا منها عام 1948.

وأوضح أنّ اللاجئين لا يتركون أي مناسبة وطنية إلا ويقيمون احتفالات وفعاليات لها، مثل ذكرى يوم الأرض، والتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، والوقوف إلى جانب أهل مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لممارسات إسرائيلية عنصرية.

وبيّن أنّ التراث الفلسطيني لا يغيب عن حياة اللاجئين، ما يُؤكد حُبهم لوطنهم وتمسكهم بحقّ العودة، مشددًا على أنّ هذه الفعاليات تثبت أنّ وجود اللاجئين في المخيمات مؤقتًا، وهي بالنسبة لهم رمزًا للوطن، وليس حبًّا بالحياة المعيشية فيها، بل هي خطوة نضالية على طريق العودة.

وبحسب حمّود، فإنّ حياة اللاجئين في كل الشوارع والأحياء والمدارس تعكس التمسك بحقّ العودة، حتى أنّ المدارس مرتبطة بأسماء تراثية ووطنية.

شاهد على الإجرام

وقال حمّود إنّ مجزرة "صبرا وشاتيلا" من أبرز الشواهد على الإجرام الإسرائيلي في تاريخ اللجوء الفلسطيني إلى لبنان، التي لا تزال ذكراها حاضرة في وجدان ويوميات اللاجئين الفلسطينيين وكل أحرار العالم الذين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الوفود الأوروبية المشاركة في إحياء الذكرى كل عام.

ففي السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 1982، استيقظ لاجئو مخيم "صبرا وشاتيلا" على واحدة من أكثر جرائم الإبادة دمويةً، إثر ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة كبيرة داخل المخيم، بقيادة وزير جيش الاحتلال آنذاك أرييل شارون، ورئيس أركانه رافايل إيتان في حكومة مناحيم بيغن.

وعد حمّود المجزرة "جريمة ضد الإنسانية ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ولا تسقط بتقادم الزمن"، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة من قادة الاحتلال أو أحزاب لبنانية ساهمت فيها.

وبيّن أنّ هذه الجريمة كان هدفها محو كل ما يرمز لفلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في لبنان، وتدمير المخيمات وإنهاء وحدة الشعب، لكنّ الاحتلال فشل في تحقيق ذلك، إذ لا تزال المخيمات صامدة وشعبنا متمسك بكامل حقوقه في العودة.

وأضاف أنّ هذه الذكرى الأليمة في تاريخ القضية الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة في حياة الشعوب العربية والإسلامية، داعيًا السلطة في رام الله إلى تفعيل الدعوات القانونية وملاحقة مرتكبي المجزرة من قادة وجنود الاحتلال والمليشيات التي عاونتهم وكل من تثبت إدانته بالجريمة النكراء وسوقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أوضاع مأساوية

وبشأن أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان، أفاد حمودة بأنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات اللجوء تزداد سوءًا في ظل الأزمات التي تعصف بالدولة اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الأقل.

ووصف الواقع الإنساني بـ"المأساوي والصعب جدًّا" إذ أنّ اللاجئين يعانون من أزمات متعددة على أكثر من صعيد، سواء المعيشي أو الإغاثي أو الحصول على فرص عمل، لافتًا إلى تفاقم أزمة البطالة لدى الشباب في المخيمات، وارتفاع الفقر والعوز عند كثير من العائلات، إضافة إلى أزمة تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" خدماتها المقدمة لهم، وعدم القيام بمسؤولياتها كاملة في ظل زيادة الاحتياج لها.

ورأى أنّ الأوضاع في المخيمات تُنذر بأزمات وكوارث إنسانية لا يستطيع الإنسان الفلسطيني تجاوزها في ظل التحديات التي يعيشها، نتيجة صعوبة الواقع الحياتي في لبنان، منبّهًا إلى أنّ اللاجئين لا يحصلون على مستوى كافٍ من الأدوية ولا المستوى التعليمي أيضًا.

وعزا سبب ذلك إلى سوء أداء "أونروا" وتراجع خدماتها المقدمة للاجئين، مستهجنًا تذرعها بوجود أزمة مالية، محمّلًا الوكالة الأممية المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني، وكذلك الدولة اللبنانية التي باتت عاجزة عن تقديم أي خدمات له.