فسر محلل اقتصادي إعلان سلطة النقد عزمها رفع رأس مالها إلى 200 مليون دولار بأنه مسعى لزيادة نسب رسوم الإيرادات التي تتحصل عليها من البنوك أو بسبب زيادة أرباح استثماراتها.

وبين الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، أن رفع سلطة النقد رأس مالها من 120 مليون دولار إلى 200 مليون دولار يعدُ قفزة مالية كبيرة، وأن إعلان ذلك لم يأتِ بين ليلة وضحاها، إذ قد يسبق ذلك مباحثات ومداولات مع البنوك التي قد تحتج أو ترفض أن ترتفع نسب الأموال التي تقدمها لسلطة النقد.

وحث الدقران، سلطة النقد على متابعة عمل البنوك في مسألة الإقراض، خاصة في ظل تأخر المقترض عن تسديد الأقساط في مواعيدها لأسباب طارئة، وأيضاً الإيعاز إلى البنوك بتوسيع تسهيلاتها الائتمانية للمشاريع التنموية والاقتصادية بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وكان أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، موافقة رئيس السلطة محمود عباس، على رفع رأس مالها من 120 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وذلك بناءً على توصية من مجلس إدارتها.

وقال:" إن من شأن هذه الخطوة "تعزيز مكانة سلطة النقد كجهة إشرافية ورقابية على الجهاز المصرفي، والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيزه".