قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، الثلاثاء 8-8-2017 ، إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وذكرت المنظمة ، أن دولة الاحتلال تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى يهودية.

وقال التقرير:" يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها".

وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة داخلية الاحتلال ، إلى أنه منذ بداية احتلال (إسرائيل) للقدس المحتلة عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت دوالة الاحتلال إقامة 14,595 فلسطينياً على الأقل.

وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس.

وقالت "رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم".

وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي (إسرائيل) معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة".