ألغت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد التي كانت مقررة الأحد المقبل.
وقال نادي الاسير في بيان مساء اليوم، إن محكمة الاحتلال تدعي أن عائلات الجنود القتلى تقدموا باعتراض للمحكمة وطلبت من المحامي الاتفاق معهم على تحديد موعد لاحق.
وقبل يومين، تقدم محامي الأسير أبو حميد، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في نوفمبر المقبل.
وأوضح النادي، أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.
وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد أو رفض الإفراج.
ولفت إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "قانون" الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طالت العديد من التشريعات والقوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات أغلقت فعليًا الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير أبو حميد.