تصر حركة "فتح" ممثلة برئيس السلطة محمود عباس على التهرب من استحقاقات المصالحة والتفرد بالقرار الفلسطيني عبر إجراءات تخالف الإجماع الوطني العام، كان آخرها الكشف عن اتصالات تجريها الحركة مع فصائل "منظمة التحرير" لعقد جلسة للمجلس "الوطني" في مدينة رام الله.

وفي وقت سابق، عبرت فصائل إسلامية ووطنية عن رفضها لعقد مثل هكذا اجتماع، تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق وطني يستثني حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وذلك على عكس ما اتفق عليه خلال جلسات الحوار الوطني طوال السنوات الماضية.

ووصف عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية إياد عوض الله، مساعي عقد دورة للمجلس الوطني في رام الله بأنه "انقلاب على قرارات الإجماع الوطني خاصة اتفاق القاهرة عام 2011 وما تم الاتفاق عليه في بيروت وتساهم في تعزيز حالة الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية".

ويعد المجلس الوطني السلطة العليا لمنظمة التحرير، فيضع سياساتها ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ويعد كذلك الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وفي مختلف بقاع اللجوء والشتات.

ورغم أهمية الدور الذي يضلع به المجلس وبروز عدة أحداث وطنية مهمة طوال السنوات الماضية تستدعي انعقاده وإجراء انتخابات جديدة لهيكليته العامة، إلا أنه ما زال معطل الوظائف منذ قرابة العقدين، رغم عقده جلسة خاصة بمن حضر لانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية بديلا عمن رحل عام 2009.

لكن التساؤل المطروح هو: ما الذي يمكن أن يقدمه المجلس حال انعقاده؟ وأين مكانته وسط المشهد الداخلي العام في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية؟ وما الذي سيمنع عباس من تمرير أجندة حزبية تخدمها بمفردها على حساب المصلحة العامة حال انعقاد دورة جديدة للمجلس؟

مصالح خاصة

أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية عمر جعارة، يرى أن "الدعوات والترتيبات لانعقاد جلسة للمجلس الوطني في مدينة رام الله المحتلة دون دعوة ومشاركة حركة حماس في إطار الانقسام الداخلي ولرغبة قيادة السلطة التي تسيطر على قيادة المجلس منذ تأسيسيه في تحقيق مصالحها الخاصة".

وأضاف جعارة لصحيفة "فلسطين": "لن يقدم المجلس في حال انعقاده أي شيء يذكر بما يخدم تطلعات الشارع الفلسطيني الساعي للوحدة الوطنية، بل سينتج عن ذلك المزيد من الانقسام وعملية أن لا فصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مؤكدًا أن المجلس الوطني معطل بشكل غير رسمي منذ سنوات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى الظروف المعقدة الجارية تستدعي عقد جلسة فورية للمجلس الوطني بمشاركة جميع الفصائل الإسلامية والوطنية، وكذلك يتوجب التوافق على مكان انعقاد الجلسة بما يمكن جميع الشخصيات من المشاركة وإجراء انتخابات شاملة ينتج عنها انتخاب هيكلية تنظيمية جديدة.

وكانت الفصائل التي شاركت في اجتماعات بيروت، اتفقت على إعادة عقد المجلس الوطني وفق انتخابات جديدة وأن يعقد في مكان خارج رام الله في إحدى العواصم العربية، وأن يسبق ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في كانون الثاني/ يناير الماضي سلسلة اجتماعات أكدت ضرورة عقد المجلس خارج مدينة رام الله لضمان مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وفقا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق الشاطئ، من خلال الانتخاب أو بالتوافق.

مجلس فاقد للسلطة

بدوره، رأى المحلل السياسي مأمون أبو عامر، أن عقد المجلس الوطني بعيدا عن التوافق الداخلي، سيزيد من حدة الانقسام وسيفاقم من واقع المشاكل الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس يفتقر إلى السلطة التنفيذية نظرا لأن أعضاءه أضيفوا لقوائمه بصفة تخالف المعايير الأساسية.

وتساءل أبو عامر خلال حديثه لصحيفة "فلسطين": "هل يعقل ألا يدعى المجلس التشريعي للانعقاد بكافة قوائمه ونوابه المنتخبين عام 2007، بينما تتم الدعوة لعقد المجلس الوطني الذي عقدت آخر جلساته عام 1996 في غزة لإضافة أعضاء جدد لقوائمه؟".

وقال أبو عامر: "من الغريب أن تمنح الشرعية لمن لا شرعية له، وتنزع عن أصحابها".

ورجح المحلل السياسي، أن تكون دعوة انعقاد الوطني بغرض إعطاء شرعية لبعض الإجراءات التي يرغب عباس بإعلانها، كحل المجلس التشريعي وتنفيذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، مؤكدًا ضرورة إيجاد قيادة جديدة للمجلس بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة التي مرت بها المنطقة في الفترة الأخيرة.