أكد المحلل السياسي تيسير محيسن أنّ اتفاق أوسلو حوّل حلم السلطة الفلسطينية، بتحقيق الدولة والسيادة إلى "حارس أمن للاحتلال"، يضمن له أمنه واستقراره، ويمنع أي عمل مقاوم ضده.
وأوضح محيسن في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو الـ29، أنّ قيادات السلطة رضيت على نفسها أن تكون "حارس أمن" للاحتلال الإسرائيلي على حساب أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض كل يوم للقتل والأسر وسرقة المقدرات والثروات.
وقال: "اتفاق أوسلو رغم الترويج الذي صحب توقيعه وحمل عنوان حل الدولتين إلا أنّ مضمون الاتفاق لم يُشر في أيّ بند من بنوده إلى أنه سيكون هناك دولة كاملة السيادة للفلسطينيين، وأنّ أقصى ما قبِل به قادة الاحتلال في ذلك الوقت هو دولة منقوصة السيادة على جزء من الأراضي المحتلة عام 67 وعلى جزء من أراضي شرق القدس وليس كاملها".
وأضاف: "بعد مرور 29 عامًا على توقيع الاتفاق استطاعت قيادة الاحتلال على مدى السنوات الماضية بذكاء وحنكة متناهية أن تُنتج قيادات جديدة على مقاسها الخاص ويفسح لها المجال لتصل للتحكم بقرار السلطة كما هو الحال الآن".
وبيّن محيسن أنّ ما يُفسّر بقاء قيادة السلطة حتى اللحظة متمسكة بما تبقَّى من اتفاق أوسلو هو الرضا بالمكاسب والامتيازات الاقتصادية، التي تُحقّقها، رغم إدراكها أنّ "الاتفاق قد مات".
ونبّه إلى أنّ السلطة قبلت على نفسها أن تكون جزءً من مساعي الاحتلال الإسرائيلي تحت سقف ما تبقّى من اتفاق أوسلو، مشيرًا إلى أنّ السلطة تمسكت بالجزء الذي يُحقّق الأمن للاحتلال ويضرُّ الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
واستدرك: "كما إنّ معظم اللقاءات التي تتم بين السلطة وقادة الاحتلال هي لقاءات أمنية وليست سياسية، مطلب الاحتلال فيها مرتبط بالدور الوظيفي الذي تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية وهو الحيلولة دون وجود عمل مسلح ومقاوم فلسطيني يُشكّل تهديدًا للاحتلال".
وأفاد محيسن أنه مقابل هذا الدور يغدق قادة الاحتلال على قادة السلطة امتيازات وتسهيلات اقتصادية مختلفة تُغريهم بالبقاء في مربع التعاون والاستفادة المتبادلة.
وكانت اتفاقية أوسلو قد وُقّعت في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 بين رئيس حكومة الاحتلال السابق إسحاق رابين، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونصّ الاتفاق على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما لم يحدث.