أفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشاب علاء غانم بعد 100 يوم من الاعتقال السياسي في سجن أريحا.

علاء غانم وبعد الإفراج عنه مباشرة، توجه نحو منزل رفيقه المعتقل أحمد هريش، حيث احتضن نجله "كرَم"، الذي ولد قبل عدة أسابيع.

وقالت الناطقة باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الصحفية أسماء هريش إنه وبعد 100 يوم دون وجه حق في زنازين سجن أريحا، أفرج عن الأسير المحرر والمعتقل السياسي علاء غانم بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار وكفالة نقدية قدرها 1000 دينار.

وأضافت هريش:"100 يوم من حياة علاء وعائلته التي عاشت القهر والظلم من سيعوضهم عن جريمة الاعتقال السياسي، اعتقال دون أيّ مسوغ قانوني أو لائحة اتهام وجهت لعلاء".

وقالت هريش:" العقبى لأحمد، ولباقي المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

والمعتقل السياسي علاء غانم أسير محرر أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وللمرة الثالثة يمر تاريخ ميلاده خلال يونيو حزيران وهو مغيبٌ خلف القضبان.

 وغانم معتقل سياسي سابق لعدة مرات، وتعرض للاعتقال على يد السلطة عام 2010، ومكث في حينها نحو ثلاثة أشهر في حملة شنّتها السلطة على كوادر طلبة الكتلة بجامعات الضفة.

 ونظم أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام محكمة رام الله، احتجاجاً على استمرار اختطاف أبنائهم منذ 100 يوم دون توجيه أي تهمة.

وشارك عدد من أهالي المعتقلين السياسيين في الوقفة، ورفعوا لافتات رافضة لاعتقال أبنائهم منذ 100 يوم دون تهمة، كتب عليها: "إخوتنا في الزنازين أحرار مش مجرمين"، و"100 يوم من الوجع والحرمان والقهر في سجون من يدعون أمن الوطن".

وتواصل أجهزة السلطة استدعاءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة، واعتقال أكثر من 24 مواطنا، على خلفية سياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

ولليوم الـ100 على التوالي، تعتقل أجهزة السلطة المحرر أحمد هريش، والمواطن منذر رحيب، والمحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ98 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ95 على التوالي، والمحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ98 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، شملت 81 حالة اعتقال، و39 حالة استدعاء، و28 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و40 حالة قمع حريات، و32 حالة اختطاف، و26 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 35 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.