ناشد مزارعون من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، السماح لهم بدخول أراضيهم الواقعة خلف الجدار للعناية بأراضيهم الزراعية وحقول الزيتون والأشجار الأخرى المختلفة، وللاستعداد لموسم قطف الزيتون وتهيئة الارض لذلك.
بدوره، أكد المهندس إبراهيم الحمد، أن سلطات الاحتلال تتعمد إغلاق بوابات الجدار طوال العام وفي أوقات كثيرة بمحافظة سلفيت وأن ذلك يؤثر سلبا على المزارعين ولا تسمح بفتحها ودخول المزارعين إلا بأوقات قليلة .
وتابع خلال تصريحات صحفية:" المزارع الفلسطيني يعاني بسبب البوابات التي يغلقها الاحتلال لعدة أشهر، والجدار العنصري أصبح هاجسًا للمزارع بسبب سياسة الاحتلال المتمثلة بالتضييق على المزارعين".
بدوره؛ أكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن "الاحتلال يتلاعب بمواعيد فتح وإغلاق البوابات التي أعلن عنها للسماح للمزارعين بدخول أراضيهم خلف الجدار، وأن المزارعين اشتكوا عدة مرات دون جدوى، وأن الاحتلال غالبا لا يفتح البوابات إلا أيامًا قليلة في السنة من بينها أيام معدودة في موسم الزيتون.
وأشار معالي أن ما يقوم به جنود جيش الاحتلال يخالف القانون الدولي الإنساني بمنع أو التلاعب بمواعيد دخول وخروج أراضي خلف الجدار والتسبب بإفقار شريحة المزارعين، وأن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسة طرد وتهجير المزارعين من أراضيهم كي يصادرها لاحقا لصالح الزحف الاستيطاني المتواصل سواء لمستوطنة (اريئيل) شمال سلفيت او لبقية المستوطنات بالمحافظة وبقية مناطق الضفة الغربية.
ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
