أكّد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، الأحد، تمسّك حركته وفصائل العمل الوطني والإسلامي بحقّ شعبنا في ثرواته الطبيعية التي يسرقها الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة ثروة الغاز الطبيعي في بحر قطاع غزة.

وأعلن قاسم، أنّ فصائل العمل الوطني والإسلامي ستنظّم يوم الثلاثاء المقبل فعالية شعبية في ميناء غزة، موضحًا أنّها تهدف "للمطالبة بحقنا في أن يكون لنا ممر مائي يمكننا من حرية الحركة إلى العالم الخارجي، والتأكيد على تمسكنا بحقنا في ثرواتنا الوطنية التي يسرقها الاحتلال، وبخاصة ثروة الغاز الطبيعي في بحر قطاع غزة، واستفادة أبناء شعبنا من هذه الثروات".

وشدّد في تصريح لوكالة "صفا"، على أنّ موضوع كسر الحصار عن قطاع غزة هو قضية حاضرة على أجندة الفصائل باعتباره "قضية وطنية نرفض فيها سياسة الاحتلال بمحاولة ابتزاز مواقف سياسية من شعبنا عبر الحصار".

وبيّن أنّ هناك سلسلة فعاليات ستنظّمها فصائل العمل الوطني والإسلامي؛ للتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية في كل ساحات التواجد الفلسطيني.

وأعاد التهافت العالمي والأوروبي تحديدًا على الغاز كمصدر للطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ملف "غاز غزة" إلى الواجهة، في ظل الرفض الإسرائيلي لمنح الفلسطينيين حقّهم باستخراج الغاز والاستفادة منه.

ويُعدُّ حقل "غزة مارين" أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، من قبل شركة "بريتش غاز" عام 1999، التي أجرت مسحا زلزاليا لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.

ويشمل هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب)، فيما تبلغ تكلفة تطويره بحوالي 1.2 مليار دولار، وبرغم مرور أكثر من عقدين على اكتشافه إلّا أنّه لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ بسبب القيود الإسرائيلية.

وفي عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد نحو 300 متر فقط عن الشاطئ.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95% من الطاقة (كهرباء ووقود وغاز منزلي) من "إسرائيل"، بمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز 1.4 مليار دولار.

وترفض سلطات الاحتلال السماح للشركات الفلسطينية أو العربية أو العالمية تنفيذ أي عمليات تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقول الفلسطينية في بحر غزة، وتفرض على القطاع حصارًا مشدّدًا على غزة منذ أكثر من 16 عامًا، وتقيّد من حريّة تنقل الأشخاص والبضائع التجارية؛ ما تسبّب في إغراق القطاع بأزمات إنسانية خانقة.