مدّدت محكمة السلطة في أريحا اليوم الأحد، وللمرة الثالثة على التوالي اعتقال الصحفي محمد عتيق من جنين لمدة 10 أيام.

وأوضح المحامي شاكر طميزة أنّ محكمة أريحا مدّدت اعتقال عتيق عشرة أيام أخرى لاستكمال التحقيق.

وأشار طميزة إلى أنّ الملف التحقيقي الذي تعده النيابة العامة لا يحوي شيئًا جديًّا متعلقًا بالتهمة الموجهة لعتيق، وهي "حيازة السلاح دون ترخيص"، والتي تستخدم بهدف تمديد الاعتقال لأطول فترة ممكنة في الاعتقالات السياسية.

وقال إنّ عتيق لم يتم مصادرة سلاح من منزله ولم يكن ضمن المضبوطات الخاصة به أيّ سلاح، بل تم مصادرة كاميرا وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة تعود له ولعائلته.

وكانت قوة من جهاز المخابرات التابع للسلطة، اعتقلت الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزل عائلته في برقين جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

ويأتي تمديد اعتقال عتيق رغم المطالبات التي أصدرتها مؤسسات حقوقية للإفراج عنه، ووقف استهداف الصحفيين في الضفة الغربية.

وسبق أن استنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتقال عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المجموعة، إنّ اعتقال عتيق، تَعدٍّ واضح على العمل الصحفي، وانتهاكٌ لحرية الرأي والتعبير.

وتُواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

وصعّدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحقّ المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهنّ، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن أريحا المعروف بـ"المسلخ".

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكًا بحقّ المواطنين، خلال أغسطس الماضي.

ويُنظّم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة وخصوصًا سجن أريحا.