توجه السويديون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة.
ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديموقراطيي السويد" القومي والمعادي للهجرة.
وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب أن يحل لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.
وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.
غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.
وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الاسبوعين الماضيين.
وتتوقع آخر الأرقام فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49,6% و51,6%.
أما تكتل اليمين الذي يضم ديمقراطي السويد وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له بين 47,6% و49,4%.
وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب ديمقراطي السويد بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17,5%.
أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.
يعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديموقراطي السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.
أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير
غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت أربعة أشهر لتشكيل الحكومة، إذ أن المعسكرين واضحين هذه المرة.