قال الباحث والمختص في شؤون اللاجئين خالد السراج: إن ملف إعادة إعمار المنازل المهدمة خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، لم يعد من أولويات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبين السراج لصحيفة "فلسطين" أن أولويات وكالة الغوث وفق أقولها، توفير الأموال اللازمة لتقديم خدمة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والسلة الغذائية، للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: أن "أونروا" تتذرع بمعزوفة الأزمة المالية لتتهرب من إعادة إعمار المنازل المدمرة، وعدم وصول الأموال من الجهات الدولية والدول المانحة كي تصرف أموال إعادة الإعمار.

وذكر أن وكالة الغوث تحاول التنصل من ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع، بحجة أن المصريين تكفلوا بالملف، إلى جانب معاناتها من الضائقة المالية، وعدم وجود رد وآليات من المانحين لرعاية ملف الإعمار.

وأكد أن "أونروا" تحاول التنصل من صرف التعويضات المالية لأصحاب الأضرار الجزئية لمتضرري عدوان 2014م، مشيرًا إلى أنها أوقفت الصرف نظرًا لوجود فساد في الملف، داعيًا إياها لتحمل مسؤولياتها وحل قضاياها بعيدًا عن إيقاع الضرر باللاجئين.

وبين أن أكثر من 25 ألف أسرة تعرضت منازلها للضرر خلال عدوان عام 2014م، ولم تتلقى التعويضات المالية لإغلاق الوكالة الملف مع الدول المانحة رغم أنها حث اللاجئين إلى إعمار منازلهم بعد العدوان على أن تقوم بتسديد الأموال لهم عند وصولها.

وأوعزت وكالة الغوث لمتضرري عدوان 2014، بمباشرة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة على أن تقوم بتسديد الأموال لهم عند وصولها الأمر الذي تنكرت له الأولي ولم تقدم بالتسديد وبات المتضررين عرضة للملاحقة القضائية، وفق بيان صادر عن اللجنة المشتركة للاجئين.

ووفق إحصاءات "أونروا" فما تبقى من ملف أضرار 2014، هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي، في حين تؤكد اللجنة المشتركة للاجئين، أن وكالة الغوث ترفض صرف مستحقاتهم لإعادة الإعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.

وعن بيوت اللاجئين المتهالكة والآيلة للسقوط في القطاع، قال السراج: منذ أكثر من 13 عامًا، وحتى اللحظة أوقفت الوكالة العمل بترميم البيوت المتهالكة بالقطاع، لكنها أبدت العام الماضي استعادها لإعمار عشرات المنازل في مختلف المخيمات وأرسلت مهندسين للاطلاع عليها، لكن تذرعت بعدها بأن الأموال لم تصل، وأوقفت العمل.

ودعا الباحث والمختص في شؤون اللاجئين، وكالة الغوث لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين من أجل إعادة النظر في ملف إعادة الإعمار، والعمل على صرف الأموال لمتضرري الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.