أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أشرف القدرة بغزة، أن التهديدات التي وجهها رئيس السلطة محمود عباس أمس لغزة، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إحالة جميع موظفي قطاع الصحة للتقاعد، سيؤدي إلى خنق القطاع بشكل كامل وخاصة القطاع الصحي والخدمات الإنسانية، فيما دعا حقوقيون رئيس السلطة وحكومته إلى إلغاء هذه الإجراءات لاعتبارها "غير قانونية".

وقال القدرة في حديث لـ"فلسطين": إن "وزارة الصحة لم تتلقَ حتى الآن أي قرار فيما يخص بالتسريح القسري للعاملين في القطاع الحكومي، إلا أن هذا يضع 3700 كادر بشري يعمل في القطاع الصحي تحت التهديد المستمر".

وأضاف القدرة: "إذا ما أقدمت السلطة على سياسة التسريح القسري لموظفي القطاع الصحي في غزة فإن هذا سيلحق تأثيراً قاسياً على مرضى القطاع الذين لا يجدون ملاذاً إلا الخدمات الصحية الحكومية والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الخدمات المقدمة من المواطن".

وأوضح أنه إذا ما أقدمت السلطة على هذا الإجراء فإنها تكون قد أكملت مثلث الموت الذي يقف وسطه المريض الفلسطيني الذي يواجه عدم توريد الأدوية وعدم إعطاء التحويلات الطبية للمرضى، وعدم توفير الكادر الصحي الذي يقوم على علاج المرضى.

وشدد القدرة أن الجميع أصبحوا على يقين من أن السلطة أصبحت غير مؤتمنة على شعبها، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وفصائل العمل الوطني بمواجهة إجراءات السلطة وحماية المرضى في قطاع غزة.

نقص متزايد

وبين القدرة أن استمرار الإجراءات العنصرية التي تتخذها السلطة بحق قطاع غزة أدت إلى استمرار نقصان المقومات الأساسية للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السلطة منعت 40% من توريد الأدوية لقطاع غزة خلال الشهر الحالي بعد أن كانت نسبة المنع خلال الشهر الماضي 35%، فيما وصل العجز في الأدوية إلى فقدان 203 أصناف من الأدوية التخصصية ضمن القائمة الأساسية التي تقدر بـ516 صنفا من قائمة الأدوية المتداولة داخل وزارة الصحة.

وأضاف القدرة: "كما شهد النقص في المستهلكات الطبية زيادة بنسبة 34%، حيث إن هناك نقصا يقدر بـ 291 صنفا من القائمة الأساسية للمستهلكات الطبية والتي تقدر بـ853 صنفا، عوضاً عن المواد المخبرية التي تعاني من نقص في 453 صنفا وهذا يمثل 69% من مواد المختبرات من القائمة الأساسية التي تقدر بـ657 صنفا".

وأكد على أن كل هذا النقص يعني أن هناك هما حقيقيا يلاحق مرضى القطاع في ظل النقص الكبير والحاد في معظم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبرات، وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثيراً مباشراً على ديمومة الخدمة الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية.

وأردف القدرة: "بالإضافة إلى انعكاس الأزمات على أمراض الأورام والدم والتي تعاني من نقص في 90% من خدمات الأورام والتي أصبحت غير متوفرة في المستشفيات، مما يؤثر على الوضع الصحي لمرضى الأورام والدم".

ولفت إلى أنه نظراً لعدم توفر هذه الأدوية تضطر القوائم الطبية إلى توجيه هؤلاء المرضى وإعطائهم نموذج 1 للحصول على التحويلات العلاجية والتي تقف رام الله حائلاً أمام استخراجها لمرضى القطاع للشهر الرابع على التوالي الأمر الذي أدى إلى استشهاد 24 مواطنا.

تخالف القانون الدولي

من جهته، قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين: إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها رئاسة السلطة ضد قطاع غزة، مؤخرًا، تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.

وأكد د. عابدين في تصريح لـ"فلسطين"، أن الإجراءات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس لا تراعي مبدأ سيادة القانون، وتنتهك القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال: إن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بعيدة جدًا عن التطبيق.

وتابع: فلسطين التزمت بالعديد من الاتفاقيات الدولية وهذا يملي على السلطة تحييد حالة حقوق الإنسان والحريات عن الخلافات السياسية.

وتركت إجراءات السلطة تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة، بعد منع التحويلات الطبية، وقطع رواتب أسرى محررين، وقطع المخصصات المالية لآلاف الأسر الفقيرة، وصرف 70 بالمائة من قيمة رواتب موظفي السلطة، وإقرار قانون التقاعد المبكر.

ومساء أمس الأول، هدد عباس باستمرار وقف تحويل المخصصات المالية إلى غزة تدريجيًا "ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة"، على حد رأيه.

واعتبر عابدين أن ما ورد في خطاب عباس، يدلل على التدهور الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني.

واعتبر أن إجراءات السلطة هذه؛ دليل إثبات على عدم تطبيقها للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، مضيفًا: إن "تطبيق هذه الاتفاقيات يعتمد على مدى احترام السلطة لها، وهي تملي على السلطة التزامات دولية".

وتلزم هذه الاتفاقيات السلطة بإعداد تقارير حول مدى تطبيقها لبنودها في إطار الحقوق والحريات، ويتم مناقشتها من قِبل لجان دولية، متابعًا: "بالتالي ستكون فلسطين مسؤولة عن تطبيقها، لكن للأسف واقع الحقوق والحريات مستمر في التدهور سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وقال: إن هذا التدهور لن يتوقف طالما لم يتم الاحتكام الكامل لمبدأ سيادة القانون.