كشف تقرير لاائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عن وجود 38 مؤسسة وهيئة عامة تتبع لرئيس السلطة الفلسطينية مباشرة تعمل في داخل فلسطين وخارجها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة، مؤكدةً أن وجود هذا العدد من المؤسسات غير مبرر، لأن العديد من مهامها تتقاطع مع مؤسسات أو وزارات أخرى يمكن دمجها معها أو إلغاؤها لعدم تقديمها خدمات ملموسة للمواطنين.
وبيّن الائتلاف في جلسة نقاش لمسودة تقرير بعنوان" واقع فاعلية منظومة المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها لسيادة الرئيس الفلسطيني"، أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد تبعية هذه المؤسسة للحكومة أو للرئاسة أو لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح الباحث علاء اللحلوح أن هناك 38 مؤسسة وهيئة عامة تتبع لرئيس السلطة تتنوع ما بين مؤسسات وهيئات حكومية ترتبط بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات أهلية غير ربحية، وشركة مساهمة خصوصية.
وأشار إلى أن آليات المساءلة الفعالة بحق هذه المؤسسات "غامضة"، خاصة من حيث الإشراف والتوجيه ومراجعة أعمالها وتقاريرها ومدى فعالية مساءلتها، ولا يوجد جهة معينة مسؤولة عن مساءلتها كغيرها من المؤسسات التي تعود مرجعيتها إلى مجلس الوزراء.
ونبّه اللحلوح إلى أن 13 مؤسسة من أصل 39 تتبع للرئيس لا تملك موقعا إلكترونياً لنشر المعلومات الخاصة بها، كما أظهر البحث أنّ 5 مؤسسات فقط تقوم بنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني، ولا تتوفر معلومات إن كانت المؤسسات الأخرى تعدّ تقارير سنويا بالفعل.
وأردف:" كما أظهرت التقارير الرقابية المختلفة أنّ 8 مؤسسات فقط من أصل (39 مؤسسة) لديها وحدات شكاوى، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كفاءة نظام المساءلة من قبل الرئاسة على أداء هذه المؤسسات".
وبيّن اللحلوح عدم وجود جسم إداري متخصص في متابعة هذه المؤسسات التي تنتشر في داخل الوطن وخارجه، مشدداً على عدم وضوح إجراءات مساءلة مسؤولي هذه المؤسسات في حال التقصير.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، الى أن عدد مراكز المسؤولية الخاضعة للرقابة من قبل الديوان يفوق حجم الكادر، والذي لا يزيد عن 140 موظفًا، 100 مدقق. وأكد تيم أن دور الديوان هو تقديم توصيات لتطوير عمل المؤسسات.
وأوضح أن بعض المؤسسات تم اتباعها لرئيس السلطة لأغراض تتعلق بالواقع السياسي كهيئة الشؤون المدنية وغيرها، مبيناً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل تحت الاحتلال الذي يعيق عملها ويحد من صلاحياتها على الأرض
من جهتها، أكدت السيدة شادية ضراغمة، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد بدأت منذ سنوات بدراسة حالات المؤسسات العامة غير الوزارية وفحص إمكانات الدمج أو الإلغاء حسب المصلحة العامة، إضافة إلى العمل على تطوير مؤشرات قياس الأداء وربطه بوحدات الجودة لفحص مدى النتائج المتحققة من عمل المؤسسات على المدى المتوسط والبعيد. أعلى النموذج
وأكّد أن غياب المجلس التشريعي أثّر سلباً على عمل المؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والإدارية وعلى أداء الحكومة، حيث ليس لدى الديوان أي سلطة علاجية أو عقابية حتى لو تمكن من اكتشاف التجاوزات، وأنه وفق النصوص القانونية بمثابة جهة تقوم بتقديم التوصيات ورفعها إلى المجلس التشريعي، والأخير هو من يقوم بمتابعة هذه التوصيات من خلال وسائله التي كفلها القانون.
أوصى التقرير بضرورة إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية، وإعادة التوازن للنظام السياسي بوجود مجلس تشريعي يحظى بالشرعية الشعبية ليتمكن من القيام بأعماله من رقابة ومساءلة ومحاسبة وغيرها.