اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق د. ناصر الدين الشاعر عدم اعتقال أجهزة أمن السلطة المتهمين بجريمة محاولة اغتياله، وتركهم "طلقاء"، سلوكًا "غير مبشّر" ويؤسّس لفوضى تدفع المواطنين لأخذ الحقّ باليد بعيدًا عن القانون.

وكان الأكاديمي "الشاعر" قد تعرَّض لمحاولة اغتيال في 22 يوليو/ تموز الماضي في أثناء وجوده في قرية كفر قليل جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة عقب فشل اختطافه، وأُصيب بست رصاصات في ساقَيه أدّت لتهشُّم شديد في ركبة رجله اليمنى وكسور في ركبة رجله اليسرى، خضع في إثرها لعمليات معقدة.

وسبق ذلك أن تعرض الشاعر في 8 يونيو/ حزيران الماضي للضرب والاعتداء من أفراد أمن جامعة النجاح وبلطجية أجهزة أمن السلطة في أثناء قمع الحراك الطلابي والاعتداء على الطلبة المشاركين في اعتصام نظمته الكتلة الإسلامية أمام الجامعة.

وقال الشاعر الذي يرقد على سرير الإصابة في منزله، لصحيفة "فلسطين": "لم يتصل بي أحد ليُطلعني على حيثيات نتائج التحقيق في الجريمة"، لافتًا إلى أنه أرسل عدة رسائل لعدد من الجهات المعنية في رام الله لتذكيرهم بالقضية، والاطلاع على نتائج التحقيق إلا أنه لم يتلقَّ أيّ رد.

وأشار إلى أنه تلقّى طوال الفترة السابقة سلسلة وعود باعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة، "لكن حتى اللحظة لم يُعتقَل أحد"، مؤكدًا أنّ قضيته لن تُحلّ إلا بالقبض على الجناة وتحقيق العدالة.

ووصف عدم اعتقال الجُناة حتى اللحظة بـ"غير المبشر"، وأنه يعطي الناس انطباعًا لأخذ الحق باليد، "وهذا ما سيخلق فوضى في البلد، ولا يجب السماح بذلك".

وبيّن أنه أمام مرحلة علاج قد تطول، سيتخلّلها عمليات جراحية، مشيرًا إلى أنّ رجله اليسرى بدأت تتعافى بعد تركيب بلاتين فيها، ما يُمكّنه من الاعتماد الجزئي عليها بعد شهرين من الإصابة، أما رجله اليمنى فبحاجة إلى عمليات جديدة بسبب تفتُّت الفخذ والركبة.

وطالب الشاعر بتحقيق السلم الأهلي والأمن المجتمعي والوحدة الوطنية، ورفض كل خطابات الكراهية، لحماية المجتمع من الأشخاص الذين يمارسون "البلطجة"، مردفًا: "لا يتم حماية المجتمع بأن يكون الضحية متسامحًا، بل بجلب المعتدين للقضاء والعدالة".