أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بالنسبة لسكان قطاع غزة، ولاسيما منع وصول المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال المركز في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إنّ المريض محمد ياسر محمد اللداوي، من سكان مدينة رفح، توفي بتاريخ 6 سبتمبر 2022 بسبب حرمانه من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس، ومستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج، بعد أن تقدم بطلب للحصول على تصريح مرور ثمان مرات متتالية.

ووفقًا لمعلومات مركز الميزان بصفته كان وكيلًا قانونيًّا تدخَّل في عدة مواعيد للمتوفى محمد اللداوي البالغ من العمر (32 عامًا)، فقد عانى اللداوي من سرطان الغدد اللمفاوية، وبسبب نقص العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة تم منحه تحويلة طبية من قِبل دائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية لاستكمال علاجه في مستشفى المطلع في القدس، وجمعية أصدقاء المريض في نابلس.

وأشار المركز إلى أنّ المريض حاول الوصول إلى المستشفى في مواعيد 15 مارس 2021، 26 أبريل 2021، 5 أكتوبر 2021، 11 يناير 2022، 24 أبريل 2022، 26 يونيو 2022، 30 يوليو 2022، 28 أغسطس 2022، ولكن دون جدوى، حيث تقدم بعدد من الطلبات للحصول على تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (ايرز) في كل مرة يحصل فيها على موعد مستشفى، ولكنّ محاولاته باءت بالفشل ولم يحصل على تصريح للمرور من قِبل سلطات الاحتلال، التي كانت ردودها على طلباته بأنّ (الطلب تحت الدراسة) إلى أن فارق الحياة بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

ونوّه المركز إلى أنه رصد وفاة 4 حالات منهم ثلاثة أطفال منذ بداية العام 2022 جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قِبل سطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى مركز الميزان أنّ نظام معالجة طلبات الحصول على تصاريح، التي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون "إيرز"، إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، هو شكل من أشكال الفصل والتمييز العنصري ويهدد حياة المرضى، لما يتضمنه من مماطلة ورفض وتقييد لحرية وحركة تنقلهم، وهو ما يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنّته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة (12) المتعلقة بالحقّ في العلاج.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة اللداوي، مُشددًا في السياق على أنّ سلطات الاحتلال بحرمانها المرضى من الوصول إلى المستشفيات ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كونها القوة القائمة بالاحتلال ومن واجبها ضمان حسن تسيير وتشغيل المنشآت الطبية في الأرض المحتلة، وعليها واجب أصيل بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تأمين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المُوقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحقّ المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقّي العلاج المناسب دون أية قيود.