دعا إعلاميون وحقوقيون، لتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكدوا خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بعنوان: انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني وسبل مواجهتها، أنّ مواقع التواصل الاجتماعي باتت تطارد المحتوى الفلسطيني إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية.

ويعتزم صحفيون وقانونيون، إطلاق حملة دولية لحماية المحتوى الفلسطيني الأسبوع القادم، في ظلّ الانتهاكات المتواصلة من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرواية الفلسطينية.

وكان مركز صدى سوشال، رصد 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022 وذلك في أعقاب وجود محاولات إسرائيلية على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًّا وملاحقته من خلال مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع قانون "فيسبوك" لمحاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني، ووقف حالة التضامن والدعم مع القضية الفلسطينية.

حملات ممنهجة 

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: "إنّ محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني مستمرة وآخذة في التصاعد يومًا بعد الآخر".

وقال معروف في كلمة له: "بدأنا نشهد منذ بداية العام الجاري أنّ وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" تشنُّ حملات ممنهجة ضد المحتوى الفلسطيني".

وأضاف: أنّ إدارة "فيسبوك"، حذفت مؤخرًا عدة صفحات فلسطينية بحجة مخالفتها معايير المجتمع والتحريض على العنف، في حين تغض الطرف عن المستوطنين والاحتلال وتساهم في نشر روايتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنّ حذف الصفحات الفلسطينية أو تقييدها يتزامن مع تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية ويهدف لحجب الرواية الفلسطينية وعدم إيصالها للعالم، ويُدلّل على الانحياز الواضح والصريح للاحتلال على حساب شعبنا وحقوقه العادلة.

ورأى أنّ محاربة المحتوى الفلسطيني لم تكن لتتم لولا أنّ المحتوى الفلسطيني تمكّن من إيصال رسالته إلى العالم ونشر روايته الصحيحة وكشف وجه الاحتلال القبيح عالميًّا.

 ودعا رئيس المكتب الإعلامي، للاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على خلاف "فيسبوك" لنشر الرواية الفلسطينية، مضيفًا: أنّ ما جرى خلال معركة "سيف القدس" واعتماد الفلسطينيين على منصات جديدة كـ"تيك توك" لإيصال رسالتهم يدعونا إلى التفكير بمنصات جديدة".   

وشدّد على ضرورة التوجه إلى القانون الدولي ومحاسبة القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي لانحيازها للاحتلال وحجبها للرواية الفلسطينية، وإطلاق حملات منظمة لمناهضة الإعدامات الرقمية ولإعادة النظر في محاربة المحتوى الفلسطيني، إلى جانب فهم الجوانب التقنية والفنية التي تقوم عليها خوارزميات "فيسبوك" لتجنب الحذف أو التقييد.

حملة دولية

بينما، قدم مدير المنتدى محمد ياسين، مقترحًا لتنفيذ حملة دولية لحماية المحتوى الفلسطيني من الحذف الذي يطاله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ياسين في كلمة له: "يتعرض المحتوى الفلسطيني لحلقة جديدة من التضييق والحصار على يد الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه ما تتعرض له الرواية الفلسطينية من عدوان صارخ ومصادرة حقّ حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أنّ الحملة الدولية التي من المقرر أن يتم إطلاقها الأسبوع القادم تهدف لحماية المحتوى الفلسطيني، وهي رسالة للعالم بأننا لن نقبل بمصادرة حقنا في حرية الرأي والتعبير، وكشف جرائم الاحتلال الذي يواصل تغوله على حقوق شعبنا، مبينًا أنّ نحو30 مؤسسة إعلامية وحقوقية محلية في قطاع غزة، والضفة الغربية والخارج انضمت للمشاركة في الحملة.

وانتقد مدير المنتدى، سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها شركة "ميتا" بحق المحتوى الفلسطيني في حين يطلق العنان للمستوطنين للتحريض على الفلسطينيين ودعواتهم لسفك دماء شعبنا.

وذكر أنّ حجم التضييق والمحاصرة للرواية الفلسطينية ظهر واضحًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، داعيًا للتوحد والانطلاق لرفض سياسة ونهج محاصرة روايتنا العادلة، داعيًا الكل الفلسطيني والدولي للوقوف إلى جانب شعبنا رفضًا لسياسة وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرواية الفلسطينية.

انتهاكات منظمة

من جهته، قال مدير الدائرة القانونية بالهيئة الدولية "حشد" رامي محسن: "خلال الفترات الأخيرة تشهد الحقوق الرقمية الفلسطينية انتهاكات واسعة منظمة تقترفها الشركات المشغلة لوسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها شركة "ميتا" ما يُشكّل انتهاكًا للرواية الفلسطينية وتسييسًا لفكرة الرأي والتعبير وانحيازًا للجلاد على حساب الضحية".

وبيّن محسن في كلمة له، أنّ فترات التقييد على المحتوى الرقمي الفلسطيني تنشط بين فينة وأخرى، مؤكدًا أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، تقابل بتصاعد في إغلاق الصفحات الإلكترونية وتقيدها عملها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ذلك انصياعًا من قبلها للاحتلال وتنكرًا لحقوق شعبنا ومحاصرة الرواية الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ ذلك كشف ازدواجية المعايير وتسييسها لصالح الكيان الإسرائيلي.

ودعا محسن، لتوظيف كل الفضاءات لوقف تسييس شركة "ميتا" للاحتلال ووقف التضييق على الرواية الفلسطينية، وفتح حوار جدّي وفاعل مع الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي، وتفنيد المعايير التي تزعم انتهاك الفلسطينيين معايير المجتمع، والتأكيد أنّ الاحتلال يمارس التضليل في هذا الجانب. 

وحثّ وزارة الاتصالات الفلسطينية لتوفير الحماية للمواقع الإلكترونية والحسابات، وتكثيف حملات النصر والمناصرة وتوظيف لغة يفهمها الرأي العام الدولي المساند للقضية الفلسطينية وتبنّي فكرة الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لحثّها على احترام الحقوق الرقمية الفلسطينية، داعيًا لتوظيف كل الفضاءات المتاحة والتفكير بمقاضاة تلك الشركات التي تُمارس معايير التمييز بحقّ شعبنا وروايته.