استهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، ربط الاحتلال الإسرائيلي زيادة تصاريح العمال بملف الجنود المفقودين بغزة، عادًّا ذلك ابتزازًا واستغلالًا للعمال واستخدامهم كورقة ضغط على غزة.
وقال العمصي في تصريح صحفي، اليوم، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، التي قال فيها، إن "تصاريح العمال ستتوقف عند 20 ألف عامل، وإن أي زيادة أخرى ستكون مشروطة بعودة الجنود الإسرائيليين بغزة"، تخالف اتفاق الاحتلال مع الوسطاء برفع عدد العمال إلى 30 ألف عامل، التي ما زال يماطل فيها ويخضعها لشروط وابتزازات كثيرة هدفها تحقيق مكاسب سياسية.
واستهجن العمصي ربط ملف العمال بقضايا سياسية وأمنية، واستخدام سياسة العقاب الجماعي، مؤكدًا أن هذا يكشف عن نوايا الاحتلال غير البريئة في السماح لعمال غزة بالعمل في الداخل المحتل، لتحقيق تلك الأهداف والمكاسب السياسية مستغلًّا حاجة شريحة العمال للعمل.
وقال: إن "الاحتلال يستخدم العمال ورقةَ ضغط يحاول من خلال ابتزاز قطاع غزة، خاصةً في الأوضاع التي تشهد توترًا أمنيًا، دون مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم من جراء إغلاق الحاجز، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميًّا للعمل بالداخل المحتل".
وأشار إلى تجميد غانتس في 17 يوليو/ تموز الماضي، زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من أهالي غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي، عادًّا ذلك "استغلالًا فاضحًا لشريحة العمال".
