قال المدير العام للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. محمد عبود: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحصر اليوم، برفقة طواقم من الوزارة، أضرار 100 وحدة طالها الدمار الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن من جراء عدوان أغسطس/آب الماضي على قطاع غزة.

لكن عبود أضاف لصحيفة "فلسطين": لا توجد حتى اللحظة وعودات أو تعهدات لإعادة إعمار ما خلفه العدوان الأخير على القطاع.

وذكر عبود لصحيفة "فلسطين" أنه تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية من أجل صرف بدل إيجار للوحدات السكنية غير الصالحة للسكن التي بلغت 100 وحدة سكنية.

وأوضح أن العدوان الأخير خلف إصابة نحو 1500 وحدة بضرر ما بين جزئي ومتوسط وطفيف، إضافة إلى 100 وحدة طالها الدمار الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن.

وبين أن هناك حاجة إلى نحو 4 ملايين دولار لإعمار المنازل المدمرة وفق التقديرات الأولية وهي قابلة للزيادة، لافتًا إلى أن فرقًا من الوزارة تعمل في هذه الأيام ببرج فلسطين وتدعيمه لإعادة الخدمات التي يحتاج إليها لتعود إليه 30 أسرة غادرته بعد أن طالتها صواريخ الاحتلال خلال العدوان.

ولفت إلى أنه فور انتهاء العدوان الأخير على القطاع، صُرفت مبالغ مالية لأصحاب المنازل التي طالها الدمار الكلي والجزئي غير الصالحة للسكن، وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

وعن أضرار عدوان 2021، قال عبود: "وجد لدينا فجوة مالية واضحة بنحو 14 مليون في إعادة إعمار 425 وحدة من متضرري تدمير الأبراج السكنية، دون وجود أي تدخل لحل ملفهم، وكذلك لم تُعوَّض 10 آلاف وحدة ذات أضرار جزئية من أصل 60 ألف وحدة، إضافة إلى الأضرار المتبقية من عدوان 2014".

وعن متضرري عدوان 2014، قال: "رفعنا إلى كل الجهات المانحة إحصاءاتنا والمبالغ المطلوبة لسد الفجوة وننتظر المساهمة والتعهدات".

وبين عبود أن 1300 وحدة دمرت كليًّا في عدوان 2014م، وما سبقها، وهي بحاجة إلى 56 مليون دولار ليُعاد إعمارها، في حين تحتاج الوحدات التي تضررت جزئيًّا إلى 90 مليون دولار.

وناشد المدير العام للإعمار، دول الكويت وقطر والسعودية، العمل على إعادة إعمار المباني المهدمة على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوانات المتكررة على القطاع.