خلصت ورقة علمية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، إلى أن الاستقرار السياسي في (إسرائيل) مرتبط بأعمال المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني معها.
وأشارت الورقة إلى إستراتيجية قوى المقاومة لتعميق عدم الاستقرار السياسي في (إسرائيل)، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني وحلّ أجهزته بل وتوجيه التهديدات لكل من يبقى يعمل في هذه الأجهزة.
وقالت إن الفترات التي عرفت زيادةً في عدم الاستقرار السياسي في (إسرائيل) هي الفترات التي تلت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من ناحية، وقوات الاحتلال والمستوطنين من ناحية ثانية، وهو ما ظهر في مراحل ما بعد الانتفاضات والمواجهات الكبرى مع قطاع غزة والمواجهات حول الأماكن الدينية بشكل خاص.
ورجحت الورقة العلمية التي أعدّها خبير الدراسات المستقبلية د. وليد عبد الحي أن تبقى (إسرائيل) حتى سنة 2030 غير مستقرة نظرًا لواقعها المحلي أولًا، والإقليمي ثانيًا، والدولي أخيرًا.
وأضافت أن المعطيات الكمية للمؤشرات المركزية والفرعية للاستقرار السياسي دلّت على أن دولة الاحتلال ستبقى في النطاق السلبي طبقًا لنموذج قياس الاستقرار السياسي.
وأفاد الباحث بأنّ مستوى عدم الاستقرار سيتقلص خلال الفترة 2022-2030، لكنّه سيبقى في نطاق المساحة السلبية وضمن مجموعة الدول غير المستقرة، وسيبقى معدل عدم الاستقرار بين (0.3-0.4-)، وهو ما سيُبقي (إسرائيل) في المراتب بين 107 و111 على أساس قياس 192 دولة.
وبناء على ما سبق، رأى الباحث أنّ تعميق ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في (إسرائيل) مرتبط بنشاطات المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني ناهيك بضرورة البحث في كيفية تأجيج التباينات بين الثقافات الفرعية اليهودية (الأشكنازيم، والسفارديم، والروس، واليهود الأفارقة) وبين المتدينين والعلمانيين، بل والاستفادة من بعض التيارات اليهودية مثل حركة ناطوري كارتا أو تيار المؤرخين الجدد، إلخ.
كما رأى أنّ موجات التطبيع العربي الرسمي مع (إسرائيل) تقود إلى بيئة مواتية لتعزيز احتمالات استمرار تحسّن مستوى الاستقرار في دولة الاحتلال بل وانتقاله من المستوى السلبي الآن إلى بداية المستوى الإيجابي لاحقًا.