شهد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ارتكاب عدد من الجرائم البشعة خلال السنوات الأخيرة ، وبعضها ارتكب مع سبق الإصرار راح ضحيتها عدد من الأبرياء من أطفال ونساء،  ارتكبها عدد من المجرمين الذين أوقعوا هؤلاء الأبرياء ضحايا.

‏وعلى الرغم من إصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم واستنفاد الإجراءات القانونية بحقهم، لم يتم تنفيذ الأحكام ضدهم وخاصة الجرائم التالي هزت الرأي العام، وتعالت الأصوات بضرورة تطبيق القانون عليهم وإعدام من صدر بحقهم قرارات بالإعدام من خلال المحاكم المختصة، وقد استنفد خلالها حقهم في التقاضي.

‏تطبيق قانون وقرارات الإعدام هي من الموجبات الوطنية والاجتماعية والقانونية لحماية المجتمع من مثل هؤلاء وردع غيرهم عن القيام بمثل جرائمهم،  بما يتوافق وينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على حفظ النفس البشرية، من هؤلاء الذين انتهكوا حرمات المواطنين.

‏لذلك يجب إيقاع العقوبات عليهم للمساهمة بشكل واضح في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم ضد الأبرياء، كذلك لخصوصية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ‏والحفاظ على النسيج المجتمعي يستوجب محاسبة هؤلاء الأشخاص،  وقد عبرت كافة شرائح المجتمع بما فيهم عائلاتهم وأسرهم، ووجهوا دعوات لتطبيق النظام والقانون و محاسبة المجرمين في كثير من هذه الجرائم باعتبارها خارجة عن العادات والتقاليد والمجتمع الفلسطيني المتماسك، وأهمية الضرب بيد من حديد على أيديهم، ومحاسبتهم ومعاقبتهم وإيقاع أقصى العقوبات بهم، وتنفيذ الأحكام الموجبة لذلك بما فيها الإعدام والتخلص من مثل هذه الآفات الخطيرة التي استباحت الدماء والأعراض وانتهكت الحرمات.

وهذا يستوجب سرعة تنفيذ هذه الأحلام، والأخذ بيد من حديد عليهم بالقانون، وأن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للنظام والقانون وضرورة مساندة الجهات الرسمية والحكومية في تنفيذ الأحكام وبما فيها أحكام الإعدام الموجبة قانونيًّا، وأن تنفيذ هذه الأحكام ضرورة اجتماعية وحكمة إلهية انطلاقًا من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.