أصدرت عائلة الأسير الفلسطيني من غزة محمد الحلبي، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، بيانًا صحفيًّا عقب إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الحكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا عليه، وذلك بعد 172 جلسة، مؤكدة على أنه قرار وحكم جائر يُمثّل قمة الظلم وأبشع درجات القهر ويُعدُّ صفعة للعدالة كمبدأ وقيمة إنسانية سامية.

وأشارت في بيانها الصحفي، إلى أنّ "المحاكمة الهزلية الجائرة والمخالفة لمبادئ القانون الدولي وأهمها ضمانات المحاكمة العادلة، كانت بمثابة مسرحية هزلية، تم تصنيفها بداية على أنها سرية لا يمكن الاطلاع عليها ، تستعمل فيها دولة بكامل جبروتها طغيانها لتحقيق الانتقام من إنسان فرد بريء".

وبيّنت العائلة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي بأدواته التى تُمثّلها النيابة العسكرية وجهاز الأمن العام- الشين بيت (المخابرات) ومن منطلق اقتناعهم الذاتي ببراءة محمد الحلبي، حاولوا النزول عن سلم الأكاذيب والتلفيقات من خلال أعمال نظام  المساومة وعقد الصفقات خارج إطار المحكمة، ولكنهم بعد خيبة أملهم من إمكانية قبول محمد بتلك المساومات، لم يُبدوا استعدادًا للتسليم بإصرار إنسان فلسطيني على التمسك ببراءته".

وذكرت أنه "حتى يتفادى الاحتلال الحرج أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، بعد فشل مراميه بتجريم العمل الإنساني من خلال إدانة محمد الحلبي، وبعد إطلاقه لحملة الدعاية غير المسبوقة والتجييش والتحريض الرخيصة التى شنها ضده، وهي في نفس الوقت رسالة مبطنة يُوجّهها لكل العاملين في ميدان العمل الإنساني أنهم سيواجهون مصير الحلبي إن هم لم ينصاعوا لألاعيبهم.

وطالبت الإعلام الإسرائيلي بـ"تقديم اعتذار علني عن تبنّيه لرواية أجهزة الاحتلال الكاذبة بحذافيرها، وتساوقه معها لدرجة تثير الغثيان، ومن ضمن ذلك ما كان من الترويج السمج والكذب المفضوح لفرضية أنّ محمد الحلبي قد قام بتحويل ما قيمته 50 مليون دولار للمنظمات الفلسطينية، بينما تؤكد التقارير المحاسبية الموثقة وتحقيقات الرؤية العالمية أنّ مجموع ما تم إنفاقه على العمل الإنساني في غزة من قِبل المؤسسة لم يتجاوز مبلغ الـ 22 مليون دولار طوال عشر سنوات".

وقالت: "إزاء هذا البؤس يتوجب على كل الذين تورطوا في المؤامرة وهذا المخطط الشيطاني الذي هدف لإدانه إنسان بري وتغييبه خلف القضبان لسنوات طويلة وحرمانه من احتضان أطفاله كأي أب في الدنيا، بدون أي وجه حق او دليل قانوني مقبول، أن يشعروا بالخزي والعار عندما ينظروا لأنفسهم  في المرآة أو عندما ينظرون في وجوه أطفالهم كل صباح".

وأضافت: "إنّ يوم الثلاثاء 30/8 كان يومًا أسودًا في تاريخ القضاء الإسرائيلي الذي تواطأ إلي أقصى درجة، تورّعت عنها حتى محاكم جمهوريات الموز، فحسب دفاع محمد لم يكن بمقدوره التفرقة بين القضاة وممثلي النيابة العسكرية الذين عملوا كفريق واحد في مسرحية هزلية".

وختمت بالقول: "إنه يوم أسود سيكتبه التاريخ في صفحات يجللها الخزي والعار لكل أولئك الذين صمتوا في موضع البيان، ولم يبذلوا ما كان بمقدورهم  فعله، ليس للدفاع عن براءة محمد الحلبي فقط، بل للانتصار لمبادئ العدالة والقانون الدولي التى سقطت بأبشع صورة في المحاكم الإسرائيلية.. المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار".