قرّرت النقابة الوطنية للهيئات المحلية بالضفة الغربية الدخول في احتجاجات واسعة بأماكن عملها، عقب تراجع وزارة الحكم المحلي في رام الله عن تنفيذ الاتفاق المبرم معها عام 2019.

وقال رئيس النقابة وليد الخطيب لصحيفة "فلسطين"، إنّ تراجع وزارة الحكم المحلي عن تنفيذ مطالبهم المشروعة والعادلة، أدّت للتصعيد النقابي الذي سيستمر حتى تحقيق جميع مطالبنا.

وأوضح الخطيب أنّ النقابة بدأت أمس خطوات تصعيدية تمثّلت في تعليق العمل لمدة ساعة واحدة، وإذا لم تستجب وزارة الحكم المحلي لمطالبها ستعمل على التصعيد تدريجيًّا، وصولًا إلى الإضراب الكامل، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ النقابة اتفقت مع الحكم المحلي على تغيير نظام موظفي الهيئات المحلية الذي أُقرّ عام 2019، ورفع علاوة طبيعة العمل لكل الفئات، للحدّ من الفجوة المالية برواتب الموظفين، ومنح جميع الموظفين علاوة مخاطرة دون استثناء بنسب متفاوتة حسب نسبة تعرُّضهم للمخاطر، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق.

كما تطالب النقابة، وفق الخطيب، بإلغاء الفئة الخامسة وتحويل المصنفين عليها إلى الفئة الرابعة بحد أدنى، ورفع قيمة العلاوات الإشرافية، وفتح سلّم الدرجات الإدارية دون قيود وفقًا لسلم الدرجات المعتمد.

ولفت إلى أنّ رواتب الموظفين تُدفع من البلديات، وبعض الموظفين لم يطرأ أي تعديل أو علاوات على رواتبهم منذ عام 2009، ولا يأخذون حتى علاوة مخاطرة (25%) ولا يتجاوز راتب الموظف بعد مضيّ 15 سنة عمل 3 آلاف شيقل، ما دفعنا للتحرك بخصوص هذه الفئة، حيث إننا غير قادرين على توضيح أسباب فروق الرواتب.