في عام ٢٠١٢م حصلت فلسطين على لقب (دولة مراقب) في الأمم المتحدة. أيدت القرار في الجمعية العامة (١٣٨) دولة، وعارضته (٩) دول. لماذا لم تحصل فلسطين على (عضوية كاملة)؟ الجواب لدى مجلس الأمن، والأعضاء الدائمين، فقد أيدت الطلب ثلاث دول هي: روسيا، وفرنسا، والصين، وامتنعت بريطانيا، ورفضته أميركا.

عشر سنوات مرت بين ٢٠١٢م- ٢٠٢٢م ولم يحدث أدنى تغيير، ولم تغير الدول مواقفها. حلّ الدولتين الذي يزعم البيت الأبيض أنه الحلّ الأنسب، يقتضي قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وهنا نسأل إذا كانت هذه قناعتهم فلماذا يرفضون الموافقة على دولة فلسطينية من خلال قرار أممي، من المؤكد أن دولة الاحتلال لن تنفذه، وأن القرار سيكون قرارا ورقيا، كغيره من القرارات الورقية على رفوف خزانات مجلس الأمن.

المقاربة الموضوعية تقول إن البيت الأبيض يكذب، ويناور في سياسته، ويستغل ضعف موقف رئيس السلطة، وعجزه عن الذهاب لخيارات بديلة. إن الحقوق تحتاج لقوة تفرض وجودها، وقوة الفلسطيني في الخيارات البديلة لخيار التفاوض العبثي، ولخيار الرجاء السخيف الموجه للبيت الأبيض بطلب طرح مبادرات. ما الفائدة المرجوة من حضور هادي عمر مبعوث البيت الأبيض للمنطقة، ولقاء السلطة، وقد سبقت حضورَه تصريحاتٌ تحذر السلطة من العودة لطلب عضوية كاملة من مجلس الأمن؟

سياسة رئيس السلطة تضعف الموقف الفلسطيني، ولا تخدم مستقبلنا، بل تضره. هو يريد أن يذهب إلى مجلس الأمن في سبتمبر الجاري ٢٠٢٢م ليطلب عضوية كاملة، وفي الوقت نفسه يصرح أنه لن يحصل على الموافقة، وعليه نسأل: ماذا نستفيد نحن من هذه الخطوة؟! لو كنا سنحرج أميركا أو نضغط (إسرائيل)، لحدث ذلك في السنوات العشر الماضية. هذه الدول لا يحرجها الكلام البليغ، ولكن يحرجها الفعل المفيد. الفعل القوي ذو المغزى هو أداة تغيير المواقف، ومن يعجز عن الفعل القوي لا تلتفت له أميركا ولا غيرها.

ما أود قوله إن ذهاب الرئيس لمجلس الأمن جيد في نظر بعضنا، ونحن نقول: لا بأس، ولكنه بلا فائدة مرجوة. ولكي يكون بفائدة حقيقية تجدر موازاته بفعل ذي مغزى يجبر (إسرائيل) والبيت الأبيض على تغيير حساباتهما، ودون ذلك تكون سياسة رئيس السلطة في هذا الموضوع ، كلعب الأطفال، يبنون ألعابهم ثم يهدمونها، ثم يعيدون بناءها، ويعيدون الهدم، وزمن اللعب مفتوح بلا سقف، وليس لهم هدف أبعد من التسلية وتمضية الوقت.