قال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" بغزة عدنان أبو حسنة، إنّ "أونروا" تعاني أزمة مالية مركبة تتكرر سنويًّا، ووصلت نسبة العجز للعام الحالي إلى 100 مليون دولار تقريبًا في المصروفات التشغيلية والخدمات ورواتب الموظفين.

وأضاف أبو حسنة لـ"فلسطين": إنّ تكرار هذه الأزمة باستمرار جعلها تشكل تهديدًا حقيقيًّا لبرامج "أونروا" تزامنًا وحالة التركيز العالمي تجاه أوكرانيا، مبينًا أنّ دولًا مانحة طلبت ألَّا ننتظر منها زيادة تبرعاتها كما حصل في أعوام ماضية.

وبيَّن أنّ التمويل العربي للوكالة تقلّص بنسبة 90 بالمئة، إذ كان يصل إليها سنويًّا حوالي 200 مليون دولار وذلك حتى عام 2018، لكنها اليوم تقدم 20 مليونًا فقط، مشيرًا إلى أهمية استمرار التمويل الأمريكي للوكالة الدولية.

وبيّن أنّ ميزانية وكالة الغوث ثابتة منذ 3 سنوات، وقيمتها 817 مليون دولار. وأضاف: "نحن بحاجة إلى مساعدات وجودة خدمات، وبناء عشرات المدارس والعيادات وتوظيف الآلاف في مجالات الدعم النفسي والخدمة الاجتماعية والتعليم والصحة".

وتوقع أن تلقى وكالة الغوث تجديدًا آخرًا لولايتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فهي في وضع مادي حرج، وقد جاءت مناشدات مفوض (أونروا) لدفع غير الملتزمين إلى استئناف تمويلها ودعمها، من أجل مواصلة تقديم خدماتها" والقول لأبو حسنة.

واستدرك أبو حسنة: عدم تمكن الوكالة من تقديم الخدمات اللازمة للاجئين سيُشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي في المنطقة، مبينًا أنّ ملايين اللاجئين الفلسطينيين يتلقون الخدمات الإغاثية في أماكن عمل الوكالة الأممية.

وأشار المتحدث باسم وكالة "أونروا"، إلى أنّ غزة وحدها تستهلك قرابة 37 بالمئة من الميزانية السنوية. وأبدى تأييده للفعاليات الشعبية المساندة لوكالة الغوث، والحاثة للأطراف على ضرورة استئناف تمويلها، وقال إنّ الإحساس بالخطر ليس فقط لدى إدارة "أونروا" فحسب، بل عند اللاجئين أيضًا، خاصة أنّ هناك حملات منظمة لنزع شرعية "أونروا"، وهذا يعني نزع الشرعية عن قضية اللاجئين وحق العودة.