أكّد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الحقوقي صلاح عبد العاطي أن إنفاق السلطة 23% من موازنتها العامة على الأمن يأتي لدعم التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب خدمات أساسية كان يفترض أن تحظى بالأولوية كالصحة والتعليم وتوفير مقومات الحياة كالكهرباء والماء.
وقال عبد العاطي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" اليوم الأحد: "إن كل المعلومات المقدمة حول الموازنة العامة والتقرير الختامي لمصاريف السلطة الفلسطينية لا يطلع عليه المجلس التشريعي، مما يجعل تحديد أوجه صرفها غير قانوني".
وأضاف: "وطالما أنه جهات محددة غير معلن عنها هي من تطلع وتحدد أوجه صرف الموازنة فهذا يعني أن الأولويات الوطنية والإنسانية لا توضع في الإطار الصحيح".
وبيّن أن تخصيص هذه النسبة من موازنة السلطة للجانب الأمني غير منطقي ولا يمكن تفسيره سوى أنه يأتي في سياق دعم التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الضفة تعيش حالة من الفوضى وغياب قدرة الأجهزة الأمنية عن التصدي لاعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال وقتله واعتقاله للفلسطينيين خاصة في المنطقة التي تسيطر عليها السلطة.
ونبّه عبد العاطي إلى أن توجيه الأموال للجانب الأمني يأتي على حساب الخدمات الأساسية التي يجب أن توليها السلطة الأولوية والتي تعاني من تقليصات مستمرة في الخدمات خاصة الجانب الصحي والاجتماعي الإنساني.
وذكر أن المواطنين في الأراضي الفلسطينية يعانون من حرمان لكثير من متطلبات الحياة كالكهرباء والماء ورواتب كاملة للموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية ومثلها ورواتب الأسرى وأسر الشهداء وغيرها من المواضيع التي لا توليها السلطة أي اهتمام مقارنة بالدعم الذي يلقاه الجانب الأمني.
وكان تقرير لـ "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" في فلسطين، التابع لمؤسسة أمان (غير حكومي) خلص إلى أن السلطة الفلسطينية أنفقت 23 بالمئة من موازنتها العامة على الأمن، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجاء في التقرير أن السلطة خصصت 20% من إجمالي الموازنة في العام 2022، لقطاع الحماية الاجتماعية، 20% لقطاع التعليم، و14% للقطاع الصحي، و23% لقطاع الأمن.
