دعت أكاديميات عربيات إلى دعم المرأة في المجتمعات العربية للنهوض بالواقع النسوي عبر خلق بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية تعمل على ضمان كافة حقوق المرأة بما لا يتعارض مع مبادئ الشرع والقوانين والمواثيق المنصفة، وطالبن بتشريع قوانين تحمي المرأة من مظاهر العنف وتحدُّ من أوجه الظلم الذي تتعرض له.

واستعرضت الأكاديميات في أمسية ثقافية نظمها إلكترونيًّا ملتقى (الدكتورة زينب الخفاجي) بالتعاون مع مقهى (رضا علوان) في بغداد، على هامش مؤتمر "قضايا المرأة المعاصرة لدى المجددين التحديات وآليات المعالجة" الذي يعقده اتحاد الجامعات الأفروآسيوية منتصف شهر أكتوبر المقبل في إسطنبول، أوجه العنف والاضطهاد ضد المرأة العربية، ودور العادات والتقاليد الموروثة في ترسيخ التعامل المُجحف مع المرأة بعيدًا عن فهم دورها الحقيقي.

وقالت الدكتورة زينب الخفاحي رئيس الملتقى وأستاذ الأدب العربي في الجامعة المستنصرية بالعاصمة العراقية، إنّ العنف المجتمعي والأسري لا يقتصر على المرأة، وإن كان هو الأبرز، لكنه قد يطال الرجل أيضًا في كثير من الحالات، لذلك لا بد من إيجاد حلول لمشكلة العنف المجتمعي بشكل عام في العالم العربي من الجذور، وعدم قصر التركيز على المرأة فقط.

وانتقدت الخفاجي الهجمة الإلكترونية على العادات والتقاليد العربية التي تخصُّ الأسرة العربية المسلمة وغير المسلمة، لافتة إلى وجود انفلات واضح في كثير من جوانب الحياة مما يُشكّل خطرًا غير قليل على المجتمعات.

وأكدت ضرورة التعامل بحذر مع الهجوم الذي يستهدف الأسرة العربية بمن فيها المرأة والرجل والطفل والفتاة، والعمل الجاد على بناء منظومة قيم تربوية تأخذ في الاعتبار التطورات المعرفية العالمية لحماية الأسرة العربية من مخاطر الثورة التكنولوجية التي تهز بُنيان العرب الاجتماعي بسرعة غير مسبوقة.

بدورها عرضت الدكتورة سارة كميخ رئيس مجلس إدارة مجلة البحوث الصادرة عن مركز لندن للبحوث والاستشارات، نبذة تاريخية عن واقع المرأة العربية منذ ما قبل الإسلام، واستعرضت الظلم الذي تعرضت له المرأة في الأسرة والقبيلة، إلى أن جاء الإسلام وأنصفها وكرّمها، ومنع ظلمها ومنحها حقوقها كاملة لتقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

منح المرأة حقوقها

وذكرت كميخ أنّ المرأة العربية، عانت في السنوات الأخيرة، فقد حرمت من ممارسة حقوقها الانسانية كالرياضة خارج المنزل أو قيادة سيارة أو ركوب دراجة، لافتة إلى أنّ المجتمع الذكوري كان يعدُّ تلك الحقوق انتهاك لحرمة العادات والتقاليد.

وزادت، أنّ المرأة تخضع للتقييم المستمر من طرف العائلة ثم المجتمع، من خلال أدائها في الأشغال المنزلية، وهذا ما يجعلها مؤهلة للزواج وليس لأداء مهام في الجامعة أو العمل في مشروعها الخاص، وأضافت "لا أحد يكترث لذلك طالما أنها تُظهر مهاراتها المنزلية على أتمّ وجه".

وشدّدت كميخ على ضرورة منح الفتاة حقوقها كاملة، خصوصًا في اختيار الزوج بمحض إرادتها، مُحذّرة من آثار الزواج المفروض على الفتاة اتّباعًا لتقاليد موروثة عن زمن غير زمننا.

من جهتها، أكدت الدكتورة فيروز عبد الحميد أستاذة الإعلام بجامعة منيسوتا الأمريكية، أهمية إلقاء الضوء على القضايا المعاصرة التي تواجه المرأة العربية.

وقالت عبد الحميد: "من الظلم للمرأة أن نحصرها في دور واحد أو وصف دقيق فهي الأساس الذي يتطور به هذا الكوكب وهي نواة المجتمع الصالح".

إحصائيات المرأة

ودعت لإنشاء جهاز مركزي خاص بالتعبئة العامة والإحصاء في الدول العربية، للخروج بإحصائيات تتعلق بالمرأة حتى نستطيع تتبع الظواهر المؤذية والدخيلة ومعالجة أوجه القصور في كلّ مكان.

وبيّنت عبد الحميد أنّ توفير الإحصائيات يساهم في تقديم حلول لكثير من الإشكاليات، مثل الطلاق المنتشر في دول عديدة، "بالإحصائيات الدقيقة من الممكن المساعدة في إيجاد حلول نافعة لمشكلة الطلاق إن علم الباحثون والمهتمون بالمجال بنسبة زيادتها بشكل مُحدث وسريع".

وأشارت إلى إنشاء أقسام للعنف ضد المرأة في مديريات الأمن وأقسام لمكافحة جرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني للجنسين وكثير من الفتيات والنساء في جمهورية مصر العربية يلجأن إلى تلك الأقسام وتحلّ مشاكلهم بالفعل. كما أنّ وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة بمصر لا يدّخرون جهدًا في هذا الجانب.

وشدّدت عبد الحميد على دور الباحثين والأكاديميين، في إعداد البحوث العلمية وتقديم التوصيات الحقيقية، لمساعدة الدول العربية في النهوض بالمرأة ومصالحها وتقليل الفجوة التي أحدثتها الأفكار الدخيلة على المجتمع العربي.

تغذية العنف

من جهتها، حذّرت الدكتورة بيسان خالد علي أستاذة الأدب في الجامعة العراقية، من تغذية عوامل العنف في المجتمعات العربية، والتي لم تقتصر تداعياتها على المرأة العربية فحسب، بل طالت المجتمعات العربية وتهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في العديد من الدول العربية، وخير شاهد ما نراه في الشوارع من خلافات وانقسامات في المجتمع تهدد وحدته حاليًّا وتُنذر بتفكك الدولة وانهيار المجتمع.

وقالت خالد علي في كلمتها، إننا أمام واقع عربي ممزّق وصعب يتطلب من الجميع التداعي للنظر في آليات معالجة الأسباب الخطيرة، ووضع تصورات سياسية قانونية تحدُّ من الإشكالات القائمة، محذرة من تفاقم الأزمات المجتمعية إن تركت أسباب الانقسامات والخلافات قائمة دون حلول حقيقية. 

وفي الجزء الأخير من الأمسية الثقافية، أثرى عدد من الأكاديميين والأكاديميات النقاش حول موضوع المرأة العربية ومشكلاتها وخصوصًا العنف الذي يطالها، وقدموا قرارات لأسباب ذلك، واقتراحات لكبح العنف ضد المرأة.

وأكد المتحدثون ضرورة تشريع قوانين في كل الدول العربية تجرّم العنف في المجتمع بكل أشكاله خصوصًا العنف ضد المرأة، وتبنّي سياسات تحدُّ من ظواهره، ومنحها حقوقها كافة وصولًا إلى ضمان مشاركتها في صنع القرار السياسي.